في خطوة غير مسبوقة، أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي مايك لي، الجمعة، عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى انسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة ووقف تمويلها.
يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث تعكس هذه المبادرة موجة من الاعتراضات داخل الأوساط السياسية الأمريكية على دور الأمم المتحدة وتأثيرها على المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
مشروع قانون: انسحاب كامل من الأمم المتحدة
في مقال نشره على موقعه الإلكتروني، أكد لي أن مشروع قانون يهدف إلى الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة وجميع المنظمات التابعة لها.
ويشمل هذا المشروع إلغاء التمويل الأمريكي للأمم المتحدة، الذي بلغ في عام 2022 حوالي 18 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث ميزانية المنظمة الدولية، وهو الأمر الذي يراه العديد من الجمهوريين مسرفًا وغير مبرر.
كما ينص مشروع قانون على إنهاء الاتفاق الذي يسمح للأمم المتحدة بامتلاك مقر رسمي في نيويورك، بالإضافة إلى إلغاء الحصانة الدبلوماسية لموظفي الأمم المتحدة في الأراضي الأميركية.
فوكس نيوز: النواب الجمهوريون يسيرون في نفس الاتجاه
وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فإن النائب الجمهوري تشيب روي سيقدم مشروع قانون مماثل في مجلس النواب الأمريكي.
ويأتي هذا في إطار اعتقاد متزايد لدى بعض أعضاء الحزب الجمهوري بأن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها "لا تخدم مصالح الأمريكيين".
هذا التوجه يعكس تصاعد الانتقادات داخل الولايات المتحدة تجاه الدور المتزايد للأمم المتحدة في الشؤون الدولية وتدفق الأموال الأميركية على المنظمة.
الولايات المتحدة: أكبر ممول للأمم المتحدة
تعد الولايات المتحدة أكبر ممول للأمم المتحدة، حيث تقدم مساهمات مالية ضخمة توازي نحو ثلث الميزانية السنوية للمنظمة الدولية.
في عام 2022، وصل إجمالي المساهمة الأمريكية إلى حوالي 18 مليار دولار، ما يطرح تساؤلات حول القيمة التي تجنيها الولايات المتحدة مقابل هذا التمويل الكبير.
ويرى كثير من المنتقدين أن هذه المساهمات لم تثمر عن نتائج ملموسة تخدم المصالح الأمريكية في الأزمات الدولية المختلفة.
مشروع القانون: منع مشاركة أمريكا في بعثات حفظ السلام
من بين النقاط المهمة في مشروع القانون الجديد هو منع مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
هذا الإجراء يعكس رفضًا متزايدًا لدى بعض الأوساط السياسية الأمريكية لسياسات الأمم المتحدة في إدارة الأزمات، سواء في الشرق الأوسط أو غيرها من مناطق النزاع.
بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع قانون على منع السلطة التنفيذية الأمريكية من اتخاذ أي قرار بشأن استئناف العضوية في الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لها دون موافقة مسبقة من مجلس الشيوخ.
الآراء المتباينة حول الانسحاب:
على الرغم من دعم بعض الأعضاء الجمهوريين لهذا المشروع، إلا أن هناك معارضة واسعة له في الأوساط السياسية الأمريكية.
يرى المنتقدون أن هذا الانسحاب سيؤدي إلى تقويض نفوذ الولايات المتحدة في الساحة الدولية وسيقلل من قدرتها على التأثير في قضايا حيوية، مثل حقوق الإنسان، والتغير المناخي، والأمن العالمي.
في المقابل، يعتبر المؤيدون أن الانسحاب سيمكن الولايات المتحدة من تقليل تكاليفها والحد من تدخل الأمم المتحدة في شؤونها الداخلية.
بينما يسعى مشروع القانون إلى تغيير علاقة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، فإن تطبيقه قد يكون معقدًا ويحتاج إلى دعم واسع في الكونجرس الأمريكي.
في ظل هذه التحولات السياسية، تظل مستقبل العلاقات الدولية لأمريكا محل نقاش ساخن، بينما تراقب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هذا التطور عن كثب.
0 تعليق