تداول مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عرضا حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1446ه-2025م، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، توصلت به هسبريس، أن الوزير أكد “انخراط كل المتدخلين لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية، وتعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال كل مراحل التسويق، بما يضمن التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من المواد الغذائية الكافية لتغطية الحاجيات خلال هذا الشهر الفضيل”.

كما أورد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفق البلاغ، أن “الوزارة تظل متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات”.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

وحسب البلاغ، فإن هذا المشروع يتضمن أحكاما تهم التنصيص على تعيين المعهد المغربي للتقييس كجهاز مرجعي يعهد إليه بمنح شهادات تثبت إنجاز التصريحات المتعلقة بمحتوى الكربون وفقا للمواصفات القياسية الجاري بها العمل، وذلك بغية الاعتراف بالتصريح المتعلق بمحتوى الكربون على المستوى الدولي.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وقال البلاغ إن “مشروع هذا المرسوم يروم وضع إطار للتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مما يستلزم وضع إطار أفقي يلتئم داخله جميع المتدخلين في الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية”.

وفي هذا الإطار، يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إرساء نص تنظيمي يمكن من إحداث لجنة وطنية تدعى “اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس الحكومة “واصل أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، الموقعة بنيويورك في 27 سبتمبر 2024، ومشروع القانون رقم 64.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة”، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

هذه الاتفاقية تهدف، وفق البلاغ، إلى “تمتين التعاون القضائي بين البلدين، من خلال تمكين الأشخاص المحكوم عليهم فوق تراب إحدى الدولتين من النقل إلى تراب الطرف الآخر، قصد تنفيذ الإدانة المحكوم بها عليهم أو قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية ببلدانهم، وذلك بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي”.