قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع إرجاء البت في ملف صلاح الدين أبو الغالي، المجمدة عضويته داخل قيادة حزب الأصالة والمعاصرة منذ أشهر، وشقيقه عبد الصمد، بعد إدلاء دفاعهما بوثيقة جديدة، ستتم إحالتها على الشرطة القضائية من أجل إنجاز محضر بشأنها، قبل النظر فيها من جديد، وذلك بعد جلسة استماع للمعنيين بالأمر من قبل النيابة العامة، صباح اليوم الخميس، بشأن الشكاية المقدمة ضدهما من قبل عبد الرحيم بن الضو، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء-سطات، على خلفية نزاع حول عملية تفويت عقارية بين الطرفين.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن ابن الضو رفض مقترحات الصلح من قبل دفاع أبو الغالي بشأن شكاية الإضرار بالغير التي رفعها ضده بناء على عقد وعد ببيع أرض في ملكية شركة يسيرها شقيقه (عبد الصمد أبو الغالي) بمديونة، قبل أن يجري تفويتها لطرف آخر، ما اعتبره المشتكي إضرارا بمصالحه. ولم تستبعد مصادر أن تحيل سلطة الملاءمة بالمحكمة الابتدائية الملف على قسم “جرائم الأموال” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استنادا إلى وحدة الموضوع ومحل النزاع (الأرض المذكورة) في شكايات أخرى واردة ضد المشتكى به في المحكمتين، أبرزها الشكاية التي وضعها مصفي شركة “النصر” للتأمين وإعادة التأمين بخصوص الأرض نفسها وأراض أخرى.

وأكدت المصادر ذاتها تمسك دفاع أبو الغالي بغياب علاقة تعاقدية مباشرة بين موكله والطرف الآخر (عبد الرحيم بن الضو) في عقد الوعد بالبيع المبرم في دجنبر 2022 على أساس استكمال مبلغ الشراء داخل أجل شهرين، بشرط واقف يفسخ العقد تلقائيا، حيث اعتبر الدفاع أن إقحام موكله في الملف مرتبط بتصفية حسابات سياسية، مشددة على أن شقيق أبو الغالي (عبد الصمد) هو المسؤول عبر شركتين عن تدبير عقارات العائلة، حيث يظل هو المسير القانوني لهما، حسب مستخرج السجل التجاري الخاص بهما “النموذج ج”.

واستمر حتى حدود كتابة هذه الأسطر سحب جوازي سفر صلاح الدين أبو الغالي وشقيقه عبد الصمد في سياق الشكاية المعروضة على أنظار النيابة العامة، رغم تقديم دفاعهما الضمانات اللازمة التي تتيح متابعة برلماني ورئيس مجلس جماعي دون اعتبار لأي مخاطر قانونية، علما أن لجنة الأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة استمعت، خلال وقت سابق، بالإضافة إلى موثق عقد وعد البيع البرلماني عن الحزب نفسه أيضا، إلى أطراف غير معروفة ضمن ملف النزاع التجاري بين أبو الغالي وابن الضو، في سياق البحث والتدقيق، على أساس إعداد تقرير مفصل حول حيثيات هذا الملف الذي تسبب في أزمة داخلية للحزب.

وكشفت مصادر هسبريس عن تطورات خطيرة مرتقبة في ملف الشكايات المرفوعة ضد أبو الغالي لدى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية الزجرية ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على أساس استدعاء والدة أبو الغالي من أجل الاستماع إليها بخصوص إحدى الشكايات خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن أبحاثا أمنية وقضائية مشمولة بالسرية ما زالت جارية حول عمليات تفويت أراض وعقارات باسم شركتين يسيرهما شقيقه عبد الصمد أبو الغالي.