في خطوة قانونية مهمة أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا جديدًا يحدد الإطار القانوني لامتداد عقود الإيجار وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 مما أحدث تأثيرًا كبيرًا على حقوق الورثة في الاستفادة من هذه العقود بعد وفاة المستأجر الأصلي ويضع هذا الحكم معايير واضحة تلزم الورثة بشروط محددة لضمان استمرار الإيجار.

 حكم جديد بشأن الإيجار القديم

استنادًا إلى الطعن المقيد برقم 1936 لسنة 14 القضائية أكدت محكمة النقض أن حق امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي لم يعد متاحًا لجميع الورثة كما كان في السابق وبدلًا من ذلك أصبح هذا الحق مقتصرًا فقط على الورثة الذين يواصلون ممارسة النشاط ذاته الذي كان يقوم به المستأجر الأصلي خلال حياته.

بالتالي فإن الورثة الذين لا يزاولون نفس النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي لن يكون لهم حق التمديد مما يعني أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار أصبح مشروطًا وليس حقًا مطلقًا كما كان في ظل القوانين السابقة.

ما الذي يعنيه الحكم للورثة

يبرز هذا الحكم أن عقود الإيجار لن تستمر بعد وفاة المستأجر الأصلي إلا إذا كان هناك ورثة يستمرون في النشاط ذاته داخل العين المؤجرة وفي حال تم تغيير النشاط أو لم يكن هناك من يزاوله بين الورثة فإن حق الامتداد القانوني للعقد يسقط تلقائيًا ما يؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.

وقد جاء هذا الحكم ضمن قضية تتعلق بنزاع بين وريث المستأجر الأصلي وورثة المالك حول محل تجاري حيث حاول الوريث الاحتفاظ بالعقد لكن المحكمة قضت بالإخلاء بعد أن تبين عدم مشاركة أي وريث آخر في مزاولة النشاط وفقًا للمستندات المقدمة في القضية.

التأثيرات القانونية للحكم على عقود الإيجار القديمة

تقليص عدد المستفيدين من الامتداد القانوني أصبح الامتداد مقتصرًا على الورثة الذين يزاولون نفس النشاط مما يمنع الورثة غير العاملين بالمجال من الاستفادة من العقد.

تقييد استمرار الإيجارات القديمة يحد الحكم من استمرار العقود القديمة لفترات غير محددة مما يسهم في إعادة توزيع الأصول العقارية بشكل أكثر عدالة.

زيادة النزاعات القانونية بين الورثة والمالكين من المتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى زيادة القضايا المتعلقة بالإيجار القديم حيث سيحاول بعض الورثة إثبات استمرارية النشاط لضمان بقاء العقود سارية.