قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة.. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، الاستمرار في تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كذلك، تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 27.75%.

أسباب دفعت البنك المركزي المصري إلى تثبيت الفائدة

جاء هذا القرار كجزء من السياسة النقدية التقييدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري بهدف تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط التحديات والمتغيرات المحلية والعالمية الراهنة.

الدوافع وراء قرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري

1. استمرار تراجع التضخم في ظل تحديات مستقبلية

سجل معدل التضخم السنوي انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ 24.0% في يناير 2025، واستقر معدل التضخم الأساسي عند 22.6%. على الرغم من هذا التحسن التدريجي، تستمر المخاطر المستقبلية التي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، نتيجة الغموض المحيط بالسياسات التجارية العالمية وزيادة أسعار السلع الأساسية. ويبرز ذلك أهمية الحفاظ على السياسات التقييدية الحالية لضمان استمرار الانخفاض التدريجي للتضخم على المدى المتوسط.

2. تعزيز النمو الاقتصادي المحلي

أظهرت البيانات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تسارعًا في النمو الاقتصادي مقارنة بالربع السابق، الذي سجل نسبة 3.5%. جاء هذا التحسن مدعومًا بالنشاط القوي في قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى صعيد آخر، انخفض معدل البطالة إلى 6.4%، مما يعكس تعافي سوق العمل تدريجيًا. كما أن استقرار أسعار الفائدة لعب دورًا في تعزيز هذا النمو، دون التأثير سلبًا على مستهدفات التضخم.

3- عدم اليقين على الساحة الاقتصادية العالمية

فيما يتعلق بعدم اليقين على الساحة الاقتصادية العالمية، وتحديدًا مع استمرار التحديات المرتبطة بتقلب أسعار السلع وسياسات نقدية متباينة تتبعها بعض الدول، يواصل البنك المركزي المصري اعتماد سياسة متوازنة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. في الوقت نفسه، يحرص البنك على مراقبة التطورات العالمية عن كثب وتقييم تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المحلي.

التوجه المستقبلي

تُشدّد لجنة السياسة النقدية على استمرارها في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية بدقة، مع استعدادها الكامل لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة والحفاظ على استقرار الاقتصاد. وستقوم اللجنة بتحديد موعد بدء دورة التيسير النقدي بناءً على المستجدات المرتبطة بالبيانات الاقتصادية والمخاطر المحيطة.