عبرت مؤسسة "عموري مبارك" في عن قلقها من الاستغلال غير المشروع لإرث الفنان الراحل عموري مبارك, محذرة من الممارسات التجارية التي تتقصد استغلال اسمه وأعماله بشكل غير قانوني.
وحسب بيان توصل به موقع "أحداث أنفو"، أعرب القائمون على المؤسسة عن انزعاجهم من قيام بعض الأفراد باستخدام اسم "مؤسسة عموري مبارك" لأغراض تجارية، مع الإشارة إلى استغلالهم غير القانوني للمؤلفات والصور المتعلقة بالفنان. كما نبه البيان إلى قيام أطراف معينة بتنظيم فعاليات سنوية لإحياء ذكرى الفنان من دون التنسيق مع ابنه، الذي يُعتبر الوريث الشرعي للإرث، مما يشكل انتهاكًا لحقوق العائلة.
وأعربت المؤسسة عن أسفها استمرار هذه الممارسات الغير قانونية في ظل تجاهل التحذيرات السابقة، الأمر الذي ألزمهم إصدار هذا البيان لتعزيز الوعي العام بشأن هذا الوضع. وناشدت الهيئة جميع المؤسسات، سواء الرسمية أو غير الرسمية، بتحمل مسؤولياتها وتجنب دعم الأنشطة غير القانونية.
وأعلنت مؤسسة "عموري مبارك" عن عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية لحماية حقوق ابن الفنان وعائلته، مؤكدة أن هذا الجهد يأتي في إطار مسؤوليتها للحفاظ على الذاكرة الفنية وإسهامات الفنان الراحل. كما دعت المجتمع إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد للحفاظ على التراث الثقافي وحمايته من أي استغلال غير مرغوب فيه.
في إطار الاستعدادات للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب في دورته السابعة عشرة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ترأس الاربعاء 19 فبراير 2025، السيد عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس، اجتماعا تحضيريا حول تنظيم هذا الملتقى، وقدم السيد كمال هيدان المدير الجهوي للفلاحة لجهة فاس-مكناس، مندوب المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب بالنيابة، خلال هذا الاجتماع الذي حضره السلطات المحلية ورئيس مجلس عمالة مكناس ورؤساء الجماعات المعنية ومختلف المصالح التقنية التابعة لها وكذا ممثلي مختلف المصالح الإدارية الخارجية المعنية، عرضا مفصلا عن الدورة السابعة عشرة والأهداف المسطرة لها وكذا الترتيبات والمستجدات الخاصة بتنظيم هذه الدورة بمدينة مكناس اعتبارا لما تزخر به هذه المنطقة من مؤهلات و موارد فلاحية هامة.
وقد أكد السيد العامل، خلال كلمته على الأهمية الكبرى لهذا الملتقى نظرا لاعتباره مكسبا من جميع النواحي لعمالة مكناس ولبلادنا بشكل عام، ونافذة لتبادل الخبرات والتجارب في المجال الفلاحي ولعرض المنتجات، كما أهاب بجميع الحضور للانخراط التام كل في مجال اختصاصه بغية إنجاح هذه التظاهرة، وتقديم الدعم واتخاذ كافة الإجراءات من أجل تهيئ مدينة مكناس للاستقبال هذا الحدث الهام في أحسن الظروف، وذلك في إطار اللجان الخاصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، وهي كالآتي: لجنة المساحات الخضراء، لجنة الطرقات والتشوير، لجنة الإنارة العمومية، لجنة النظافة، لجنة التزيين، لجنة الوقاية الصحية ولجنة التنشيط.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورة التي ستستضيف دولة فرنسا كضيف شرف ستنظم من الفترة الممتدة من 21 إلى 27 أبريل 2025، تحت شعار "الفلاحة والعالم القروي : الماء في قلب التنمية المستدامة".
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة المختصة، أمس الخميس 20 فبراير الجاري، ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وانتحال هويات الغير والابتزاز والنصب والاحتيال.
وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيهم استعانوا ببرمجيات خبيثة لقرصنة النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات الحصول على تأشيرات السفر لمجموعة من الدول الأوروبية، وهو النظام الذي تستعمله شركة خصوصية تقوم بمهام المناولة لفائدة بعض التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب.
كما أظهرت الأبحاث والتحريات أن المشتبه فيهم أقدموا أيضا على قرصنة قاعدة بيانات زبناء شركة للتأمينات، واستعملوا هوياتهم في عمليات لاحتكار حجوزات مواعيد إيداع ملفات التأشيرات لدى الشركة المعنية بالأمر، وذلك قبل أن يستعينوا بمجموعة من الوسطاء لابتزاز الضحايا بمحيط إحدى التمثيليات القنصلية بفاس، وسلبهم مبالغ مالية مقابل تفويت تلك المواعيد لفائدتهم.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن التوصل إلى 29 ضحية لهذه الأفعال الإجرامية وتحصيل تصريحاتهم في محاضر، علاوة على تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيف ثمانية من بينهم.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
0 تعليق