أصدر وكيل الملك تعليماته للشرطة القضائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بوضع حليوة تحت الحراسة النظرية، وذلك لاستكمال التحقيقات حول محتوى تدوينة نشرها على حساب موثق باسمه على منصات التواصل الاجتماعي.

وقررت النيابة العامة المختصة في الدار البيضاء استكمال التحقيق مع الرابور المذكور في حالة سراح مقابل كفالة مالية قيمتها 5000 درهم . وتم فتح بحث قضائي مع المعني بالأمر حول دوافع نشره للتدوينة المثيرة للجدل.

وينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن مزيد من التفاصيل حول القضية. وتمت متابعة احليوة من أجل تهمة بث وتوزيع تركيبة سمعية بصرية تتضمن عبارات مشينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد أندري أزولاي، مستشار جلالة الملك، أمس الخميس بالجديدة، أنه "حان الوقت، لكي يدرك كل واحد منا، دون تردد وبوضوح تام، مقدار ريادة المغرب اليوم على المستوى الدولي في ما يتعلق بشرعية كل أوجه تنوعنا التي يجسدها الحفاظ الشامل والتفاعلي على تراثنا المادي واللامادي".

وأشاد أزولاي، في كلمة خلال الندوة العلمية المنظمة في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 20 لإدراج المدينة البرتغالية "مازاغان" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، بـ "التعبئة الاستثنائية والانخراط غير المسبوق لبلادنا من أجل ترميم وإعادة تأهيل مدننا العتيقة في إطار المخطط الملكي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وذكر مستشار جلالة الملك بأن هذا المخطط "يوجد اليوم في صلب دينامية وعملية إعادة التملك الوطني لتعزيز والتعريف بأوجه تاريخنا وذاكرتنا التي تجسد للعالم أجمع البصمة المغربية التي أضحت مرجعا دوليا يحظى بالاحترام، والإقبال والمعترف به باعتباره الحضارة التي امتلكت الموهبة المتبصرة والمتفردة لإبراز عمق وإشعاع تراثيها المادي واللامادي".

وبعد أن سلط الضوء على "الاستثناء المغربي الذي يشمل ويراكم عددا هائلا من التسجيلات والاعترافات في جميع قوائم وشتى فئات التراث العالمي لليونسكو"، سجل السيد أزولاي أن "هذا الواقع ينبغي ألا يثبط الجهود التي يتعين أن تتواصل وتتوسع لكي تستمر النتائج الملموسة التي تحققت اليوم على المدى الطويل بالعزيمة والإرادة ذاتها لبذل جهد أكبر وأحسن من أجل غد أفضل".

ولفت إلى أنه "بفضل انخراط وريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل عدم ترك أي أثر أو تجسيد لتراثنا على قارعة الطريق، سيعمل المغرب على ترسيخ وتوسيع التزامه من أجل التراث والذاكرة"، معتبرا أن "قرونا عدة وآلاف السنين قد أغنت وشكلت وصاغت حضارتنا، لكي لا نميل في ظل التوافق الوطني الذي يتعزز على نحو منتظم، إلى أي تفريط أو اكتفاء بالنتائج المحققة اليوم، بينما نشرف على مستقبل حافل بآفاق واعدة".

وأشار مستشار جلالة الملك إلى "المسار الذي اختارت مدينة الصويرة أن تسلكه منذ 35 سنة، من خلال ترسيخ نهضتها وإعادة تأسيسها بناء على أسسها العريقة وكل الجوانب الثقافية والفنية لمجالها"، موضحا أن هذا "الاختيار لم يكن نابعا من العاطفة وحدها أو الجمالية والفن من حيث الثقافة والتاريخ والذاكرة، وإنما من الإرادة الثابتة لجعل كل مكونات ثرواتها رافعة للتنمية المستدامة".

وسجل أن الأمر يتعلق بتنمية "تحترم واقعا مغربيا يرفع عاليا بكل فخر عبر العالم راية بلادنا، التي جعلت من تنوعنا المحرك المركزي لحداثتها الاجتماعية في عالم أضعفته إغراءات الإنكار والإقصاء وأوهام كل أشكال التطرف التي اعتقدنا خطأ أنها اختفت بلا رجعة".

استغرب (نادي قضاة المغرب) ما أسماه «الطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية»، والتي قال النادي إنها «تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون». 

واعتبر نادي قضاة المغرب، في بيان أصدره على إثر اجتماع مكتبه التنفيذي، اليوم الجمعة 21 فبراير، عقب التصريحات التي أدلى بها وزير العدل في ندوة حول (مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق)، نظمت أمس الخميس بمدينة الرباط أن تصريحات عبد اللطيف وهبي «لا تليق بتاريخ وزارة العدل»، معتبرا أنها «تشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية».

وأوضح بلاغ النادي أن «القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل»، معتبرا أن «هذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور». 

وأعلن نادي قضاة المغرب أن «المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور»، مؤكدا أن «هذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها»، مشددا، 

على أن «الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور»، وهو «التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك». 

وقال نادي قضاة المغرب إنه «من الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور»، مؤكدا أن «استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: "هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا"، وإنما هو اختيار ملكي سام مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011».

واعتبر نادي القضاة أن «من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة».

وشدد بلاغ النادي على أن «القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل "المسؤولين القضائيين" في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها». ومعتَبِرا، من هذا المنطلق، «أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه».

وجدد «نادي قضاة المغرب» تأكيده على «تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة».