يستعد مستأجرو الوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم لمواجهة زيادة الإيجارات القديمة بنسبة ١٥٪ خلال مارس ٢٠٢٥ وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.

آلية تطبيق زيادة الإيجارات القديمة السنوية

بحسب المادة الثالثة من القانون يتم فرض زيادة سنوية بنسبة ١٥٪ على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات لغير غرض السكنى وتستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات بداية من ٧ مارس ٢٠٢٢ وبناء على ذلك سيتم تطبيق الزيادة الرابعة في مارس ٢٠٢٥ وتستمر هذه الآلية حتى نهاية مدة القانون في مارس ٢٠٢٧.

الأماكن التي تشملها زيادة الإيجار القديم ٢٠٢٥

الزيادة السنوية في الإيجارات القديمة تشمل الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية المستخدمة لأغراض غير سكنية ومنها:

الوحدات التجارية مثل المحلات والشركات

المكاتب الإدارية والمقرات الحكومية

العيادات والمراكز الطبية الخاصة

المنشآت التعليمية والتدريبية

بينما لا تشمل هذه الزيادة الوحدات السكنية المؤجرة وفق القانون نفسه

موعد إخلاء الأماكن غير السكنية وفق قانون الإيجار القديم

ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار القديم لهذه الفئة في ٧ مارس ٢٠٢٧ ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي مباشرة أي في ٨ مارس ٢٠٢٧ ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد.

إجراءات الإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجار

في حالة عدم التزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء العقد يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الوحدة المؤجرة كما يمكن للطرفين الاتفاق على شروط جديدة لتمديد العقد قبل موعد الإخلاء بما يضمن استمرارية النشاط التجاري أو الإداري للمستأجر.