ركزت وحدة أبحاث بانكير، على عدد من التقارير الاقتصادية العالمية والمحلية، خلال جولتها في أسواق المال والاعمال والشركات والطاقة حول العالم.
 

منصات بانكير قدمت النهاردة أكتر من تقرير في الشأن الاقتصادي المصري والبداية مع تقرير خاص عن سياسات البنك المركزي للسيطرة على سيولة البنوك.

ولفت التقرير إنه من كام يوم  البنك المركزي المصري أعلن إنه هيطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه.

وشرح التقرير يعني إيه أذون الخزانة.. وقال ان أذون الخزانة دي مش شيكات بتترمي في الشارع.. لا دي أدوات دين قصيرة الأجل .. يعني ورق مالي الحكومة بتصدره عشان تستلف منه فلوس لفترة معينة بتتراوح من 3 شهور لسنة.. زي إنك بتستلف من جارك 100 جنيه وتقوله هردهملك بعد شهرين مع 10 جنيه زيادة كفايدة.. نفس الفكرة هنا بس بأرقام أكبر بكتير طبعاً..  الطرح اللي بتكلم عنه النهاردة هو 65 مليار جنيه مقسمين على عطاءين..  25 مليار لمدة 91 يوم .. و40 مليار لمدة 273 يوم يعني الفلوس دي هترجع للي اشتراها مع فايدة بعد المدة دي تنتهي.

وشرح تقرير بانكير أسباب طرح المركزي لأذون الخزانة.. وقال إن الهدف الأساسي من طرح أذون الخزانة هو تمويل عجز الموازنة العامة للدولة..

وشرح التقرير إن البنوك العاملة في مصر زي البنك الأهلي وبنك مصر والبنوك التجارية التانية هما اللي بيشتروا الحصة الكبيرة عشان عندهم سيولة كبيرة وبيدوروا على استثمار آمن يجيبلهم عائد مضمون.. كمان فيه مستثمرين أجانب بيخشوا على الخط خصوصاً لو شافوا إن الفايدة مغرية
 

منصات بانكير قدمت تقرير خاص عن سيناريوهات المركزي في 2025..

وشرح التقرير إنه في يوم الخميس  اللي فات 20 فبراير 2025 البنك المركزي عقد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في السنة الجديدة.. وقرر إنه يسيب أسعار الفايدة زي ما هي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.. يعني  مفيش خفض ولا رفع..  تثبيت للمرة الخامسة على التوالي من آخر 2024.

وشرح بانكير أسباب قرار التثبيت وقال إن البنك شايف إن التضخم لسه مرتفع يعني معدل التضخم في نوفمبر 2024 كان 25.5% وده أقل من الشهور اللي قبلها بس لسه مش في المنطقة الآمنة.. وعشان كده البنك المركزي  بيلعبها حذر.. عايز يضمن إن التضخم يفضل ماشي في الطريق النزولي من غير ما يعمل حركة مفاجئة تخلّص على استقرار السوق.

ولفت التقرير إن فيه عوامل تانية لعبت دور زي مثلاً التوترات الجيوسياسية اللي لسه موجودة وأسعار السلع العالمية اللي ممكن تترفع في أي لحظة.. و البنك عايز يبقى متأكد إن الاقتصاد المصري يستحمل أي صدمات جديدة خصوصاً بعد ما شافنا إزاي أسعار الوقود والكهرباء أثرت على التضخم في 2024.. فالتثبيت ده زي ما يكون البنك بيقول: 'أنا هاستنى شوية، أشوف الأمور رايحة فين، وبعدين أقرر".

وشرح التقرير  التوقعات اللي بتقول إن البنك المركزي مش هيستمر في التثبيت طول السنة.. فيه خبراء كتير زي هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي قال إنه متوقع التضخم ينزل لـ15% في أبريل أو مايو 2025.. وده معناه إن البنك ممكن يفكر جدياً في خفض الفايدة بشكل تدريجي.. يمكن ربع أو نص في المية في الاجتماعات الجاية زي اللي هيكون يوم 17 أبريل أو 22 مايو.

وقال تقريربانكير إن فيه سيناريو تاني ممكن يحصل لو التضخم ما هديتش زي ما متوقع.. أو لو حصلت صدمة جديدة زي ارتفاع أسعار البترول عالمياً.. ساعتها البنك ممكن يفضل متمسك بالتثبيت أو في أسوأ الحالات يرفع الفايدة تاني.. بس ده مش السيناريو الأقرب دلوقتي لأن كل المؤشرات بتقول إن الاقتصاد المصري بيستقر تدريجيا.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقريرمختلف النهاردة عن قفزة صناعية ضخمة في الطريق..

وقال التقرير إن ملف الصناعة المصرية من أهم الملفات اللي الرئيس السيسي بيتابعها بشكل يومي وعلى رأس أولويات الدولة كلها ودا لأن الصناعة بتمثل الحل الامثل لكل مشكلات مصر الاقتصادية بدون مبالغة لأن التصنيع معناه زيادة الإنتاج وفي نفس الوقت معناه استيراد قليل وتصدير اكتر وموارد دولارية زيادة وفي نفس الوقت تقليل استنزاف العملة في عمليات الاستيراد..

وقال التقرير إن مصر نجحت في عهد كامل الوزير وزير الصناعة والنقل في عمل نقلة نوعية واضحة جدا بداية من تعديل التشريعات والروتين اللي كان بيعمل الدنيا وتسهيل عمليات الحصول على تراخيص المصانع والأراضي واستيراد المواد الخام والحكاية بقت كلها الكتروني دلوقتي بعد استخدام التكنولوجيا الرقمية في إنهاء الإجراءات.

وكشف التقرير الجديد في ملف الصناعة عن طرح 2172 قطعة أرض صناعية على مساحة 13 مليون متر مربع جاهزة المرافق في 22 محافظة على مستوى الجمهورية  من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وبمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي ويتزامن الطرح مع إعلان الوزير، عن إطلاق وزارة الصناعة للمرحلة التانية من منصة مصر الصناعية الرقمية واللي تم فيها إضافة 3 خدمات حيوية جديدة يتم التقديم عليها إلكترونيا وهي خدمات تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي..

وحسب الوزير طرح الأراضي الجديد ضمن استراتيجية الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم.