أثار الاختيار بين البطاريات المجتمعية أو السكنية في أستراليا جدلًا سياسيًا بين ممثلي الأحزاب الرئيسة في البلاد.

ويأتي ذلك وسط تعارض الرؤى الإيديولوجية للطاقة بين حكومة رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، والحزب الوطني الليبرالي في مرحلة التحضير للانتخابات الفيدرالية المقبلة، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وبالنظر إلى نجاح أستراليا الرائد عالميًا في مجال تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح، يُعدّ الدعم الفيدرالي لانتشار تخزين البطاريات السكنية، سواء لخفض فواتير الطاقة أو استيعاب بعض شبكات الطاقة الشمسية التي تولد الكهرباء أثناء النهار، ضرورة سياسية.

تجدر الإشارة إلى أن وفرة الطاقة الشمسية وتكلفتها القليلة، بالمقارنة مع تقنيات المصادر المتجددة الأخرى، جعلتها عنصرًا مهمًا في مزيج توليد الكهرباء في أستراليا.

دعم البطاريات السكنية في أستراليا

حتى الآن، قاوم حزب العمال الأسترالي الفيدرالي العديد من التماسات قطاع الطاقة النظيفة لدعم البطاريات السكنية، واختار بدلًا من ذلك التركيز على البطاريات المجتمعية أو المحلية، مع تشغيل 3 وحدات أخرى مدعومة من الحكومة في نيو ساوث ويلز هذا الأسبوع.

وكان وزير الطاقة الفيدرالي، كريس بوين، أقرب لدعم الاستيعاب المباشر للبطاريات السكنية، في الشهر الماضي، عندما وجه وكالة الطاقة المتجددة الأسترالية للنظر في تمويلها بجزء من صفقة تمّ التوصل إليها مع نواب مستقلين بشأن تشريع "المستقبل يُصنع في أستراليا".

من ناحيته، قال وزير الطاقة في حكومة الظل، تيد أوبراين: "نحن بحاجة إلى الاستمرار باستعمال مصادر الطاقة المتجددة،" في إشارة إلى "البطاريات المجتمعية، وتخزين كهرباء الطاقة الشمسية".

هذا الأسبوع، أفادت وكالة الأنباء الأسترالية أن أوبراين ألمح إلى أن الائتلاف سيعلن عن سياسة انتخابية رئيسة لدفع الاستثمار في البطاريات السكنية،" حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأوضح أوبراين: "إن الائتلاف يدرك أهمية الحلول العملية مثل البطاريات السكنية لتحسين مرونة الطاقة والقدرة على تحمُّل التكاليف، وسيكون لدينا المزيد لنقوله عن هذا الأمر أقرب إلى الانتخابات".

وأضاف: "في ظل حكومة حزب العمال، يجري حاليًا إيقاف تشغيل الألواح الشمسية على أسطح المنازل، لأنهم فشلوا في فهم أهمية التخزين مثل بطاريات المنازل".

وتابع: "إذا كنا سنطلب من الأستراليين التحول إلى الكهربة، فإنهم يحتاجون إلى الثقة في أن كهرباءهم ستكون ميسورة التكلفة وموثوقة - حتى لا يُتركوا وهم يدفعون المزيد مقابل نظام لا يعمل عندما يحتاجون إليه".

وبغضّ النظر عن الجدل بشأن إيقاف تشغيل الألواح الشمسية حاليًا في ظل حكومة حزب العمال، يرى المحللون أن أوبراين محقّ في عَدّ البطاريات السكنية حلًا عمليًا مهمًا لمرونة الطاقة والقدرة على تحمُّل التكاليف.

ويرى بعضهم أن البطاريات السكنية يجب أن تندرج في إطار الخطة النووية للائتلاف المعارض، لأنه إذا بُنِيَت محطات الطاقة النووية التي اقترحها زعيمه، بيتر داتون، "التي تعمل دائمًا"، فسوف يتعين التخلّي عن إنتاج الطاقة الشمسية على أسطح المباني، وهذا يعني إمّا إيقاف تشغيلها أو تخزين إنتاجها".

تحفيز الأسر على الاستثمار في البطاريات السكنية

كان أحد الخيارات الأكثر شعبية التي طرحها الخبراء وهيئات الصناعة هو توسيع الدعم الوطني الحالي الطاقة الشمسية على الأسطح-خطة الطاقة المتجددة الصغيرة الحجم (SRES)- ليشمل بطاريات المنازل؛ بالنظر إلى أن الجانب الآخر من النجاح الكبير للخطّة كان مشكلة عدم استقرار الشبكة.

واقترح مجلس الطاقة النظيفة الأسترالي (The Clean Energy Council) -على سبيل المثال- خطة حوافز وطنية تصل إلى 6 آلاف و500 دولار لكل أسرة لتركيب البطاريات لتُدمَج في خطة الطاقة المتجددة صغيرة الحجم.

وفي عام 2021، عندما كان الائتلاف ما يزال في الحكومة، أوضح تقرير صادر عن مؤسسة "أسواق الطاقة الخضراء" بالتفصيل كيف يمكن للتعديلات البسيطة على نظام الطاقة المتجددة الأسترالي أن توفر 10 غيغاواط من البطاريات السكنية بحلول عام 2030.

وأشارت هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية (AEMO) إلى أهمية إعانات الحكومة، بعد أن اضطرت إلى مراعاة التبنّي الأبطأ من المتوقع للبطاريات السكنية في نسخة 2026 من برنامجها التخطيطي لمدة 25 عامًا، "خطة النظام المتكامل".

وأوضحت الهيئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي "أن دور الحكومات يتمثل في تحديد الوسائل المحددة لتحفيز المستوى المطلوب من مشاركة المستهلك في برنامج "موارد الطاقة للمستهلكين" (والاستثمارات الاستهلاكية الأخرى)، إذا اختارت الحكومات دعم المستهلكين بهذه الطريقة".

وتشير التوقعات إلى أن الانتخابات الفيدرالية التي لم تُعلَن بعد ستؤدي إلى برلمان مؤرجَح، وربما تكون الكلمة الأخيرة بشأن دعم البطاريات السكنية الوطنية في أيدي النواب المستقلين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..