يعدّ حقل الخفجي، الواقع في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، إحدى الدعائم المهمة في تعزيز إنتاج الدولتين الخليجيتين من النفط الخام.

وبحسب منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الحقل المشترك، الذي يعود تاريخه اكتشافه إلى عام 1960، يعدّ امتدادًا لحقل السفانية الواقع في المملكة العربية السعودية، ويُدارُ بشكل مشترك مع الكويت.

وكانت شركة الزيت العربية اليابانية قد توصلت إلى اكتشاف حقل الخفجي البحري، بعد 3 سنوات من حصولها على امتياز المنطقة المحايدة من السعودية في عام 1957، وهو ما بشّر حينها بإمكانات هائلة من الاحتياطيات والمخزونات.

وتواصل كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تطوير المنطقة المقسومة، التي تدار حقولها النفطية والغازية بشكل مشترك بينهما، في وقت تحاول فيه إيران منازعتهما فيها، من خلال ادّعاء وجود حقوق لها في الحقول.

معلومات عن حقل الخفجي البحري

يقع حقل الخفجي البحري في الجنوب الشرقي للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، ويدار من خلال شركة مشتركة بين البلدين، وهي شركة عمليات الخفجي المشتركة، بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج، التابعة لشركة "أرامكو" السعودية.

وظلت شركة الزيت العربية اليابانية، التي اكتشفت الحقل المشترك بين السعودية والكويت، تديره بشكل كامل حتى عام 2000، إلّا أن المملكة رفضت تجديد الامتياز لها؛ بسبب عدم موافقة الشركة على ضخ استثمارات جديدة في المنطقة.

ولاحقًا، في شهر فبراير/شباط من عام 2000، بدأت شركة أرامكو لأعمال الخليج نشاطها بمنطقة الخفجي، بعد استحواذها على حصة السعودية في المنطقة المحايدة المقسومة، ثم حصلت الشركة الكويتية لنفط الخليج على حصة الكويت في الحقل بعد انتهاء امتياز شركة الزيت العربية اليابانية عام 2003 مع الكويت.

وينتج حقل الخفجي نحو 250 ألف برميل يوميًا من النفط المتوسط الحامض، على الرغم من الأزمات المتكررة التي واجهها، والتي كان من بينها قرار وقف الإنتاج في المنطقة المقسومة، بسبب مشكلات بيئية، تسببت في حرمان السوق من 500 ألف برميل نفط يوميًا.

يشار إلى أن إنتاج حقل الخفجي في المنطقة المقسومة قد بلغ خلال هذه المرحلة، قبل وقف الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014، ما بين 280 و300 ألف برميل يوميًا، وفق الأرقام التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وبعد 5 سنوات من توقُّف الإنتاج بالمنطقة المقسومة، وتحديدًا في ديسمبر/كانون الأول 2019، وقّعت السعودية والكويت مذكرة تفاهم، تضمنت استئناف ضخ النفط في حقلين بالمنطقة، من بينهما حقل الخفجي البحري.

احتياطيات حقل الخفجي

يعدّ الخفجي أحد أهم الحقول النفطية في الخليج، إذ إن المنطقة التي يقع فيها غنية بكميات وفيرة من النفط والغاز، وتُقدَّر احتياطيات حقل الخفجي بنحو 60 مليار برميل من النفط الخام، وبه كميات ضخمة ما زالت قيد الإنتاج.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحقل العملاق على احتياطيات من الغاز الطبيعي، تُقدَّر بنحو 25 مليار متر مكعب، وفق قاعدة بيانات حقول النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

يشار إلى أن الشركة الكويتية لنفط الخليج كانت قد بدأت، في أغسطس/آب من عام 2021، التشغيل الفعلي لأول خط أنابيب بري وبحري، بطول 100 كيلومتر، لنقل الغاز الخفيف من مرفق التصدير بعمليات الخفجي، عن طريق الربط مع خطوط الغاز التابعة لشركة نفط الكويت التي تغذّي محطة الزور للطاقة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لخطّ نقل الغاز نحو 24 مليون قدم مكعبة من الغاز الخفيف، إذ يعمل الخط على خفض تكلفة استيراد كميات الغاز المطلوبة لتغطية الاستهلاك المحلي، خاصة بأوقات الذروة.

ويلبي حقل الخفجي البحري جزءًا من إستراتيجية دولة الكويت، التي تستهدف زيادة إنتاجها النفطي إلى نحو 3.5 مليون برميل يوميًا بحلول 2025، على أن يصل لنحو 4.75 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2040، وفقًا لإستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية.

يُذكر أن هذه الإستراتيجية كانت قد وضعتها دولة الكويت، قبل التوصل إلى الاكتشاف العملاق في حقل النوخذة البحري، الذي يعادل إنتاجه إنتاج البلاد بالكامل في 3 سنوات، ما يشير إلى إمكان تعديل هذه الإستراتيجية قريبًا.

يشار إلى أن المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت تضم عددًا من الحقول النفطية والغازية الأخرى، وفي مقدّمتها حقل الدرة المتنازَع عليه مع إيران، وحقل الوفرة، الذي تتشارك إدارته الدولتان الخليجيتان.

موضوعات متعلقة..

نرشح لكم..