عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وأعمال التطوير بمدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
أهمية المشروع للاقتصاد المصري
في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشروع، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع "رأس الحكمة" لكونه يمثل دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات والسياحة، فضلاً عن كونه يوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات
استعرض الاجتماع العديد من النقاط المتعلقة بمستجدات الأعمال في مدينة رأس الحكمة، حيث تم تناول الموقف الخاص بالتعويضات والإزالات في المنطقة، بالإضافة إلى تقدم الأعمال في المنطقة الاستثمارية، بما في ذلك مبنى الفندق والمنطقة الإدارية للشركة. كما تمت مناقشة التقدم في تنفيذ شبكة المرافق بمنطقة "شمس الحكمة"، والتي تشمل المياه والصرف الصحي، وكذلك شبكة الطرق الرئيسية والفرعية.
التقدم في تنفيذ المرافق والخدمات
تم التأكيد على أن التنفيذ في منطقة "شمس الحكمة" قد وصل إلى نسب متقدمة جدًا. كما جرى استعراض التقدم في إنشاء المدرسة التجريبية لخدمة العائلات في المنطقة، بالإضافة إلى مشروع ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل.
التسوية وتقنين الأراضي
في إطار متابعة الأعمال في "شمس الحكمة"، تم أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لإعادة تسكين المرحلة الأولى داخل المنطقة، فضلاً عن مناقشة خطوات تقنين الأراضي. وأكد الاجتماع على فتح باب التقديم لمستحقي التعويضات لتقنين أراضيهم واستخراج تراخيص البناء لها.
تعويضات رأس الحكمة
فيما يتعلق بتعويضات منطقة رأس الحكمة، تم الإشارة إلى أن إجمالي قيمة التعويضات التي تم صرفها حتى الآن تجاوزت 6 مليارات جنيه، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لضمان حقوق المتضررين من المشروع وتقديم تعويضات عادلة لهم.
واختتم الاجتماع بمراجعة الحصر المعد للأنشطة المتعلقة بالسكن البديل والتقنين، حيث تم التأكيد على أن الإجراءات المتعلقة بتعويضات السكان وتقنين الأراضي تمضي وفق خطة واضحة.
0 تعليق