أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن آلية استحقاق الدعم تشهد تغييرات دورية بناءً على التغيرات في الأوضاع المالية للمواطنين. نتيجة لذلك، يتم استبعاد بعض المستفيدين الذين شهدوا تحسنًا في أوضاعهم وإدراج فئات أخرى تدهورت أحوالها الاقتصادية.

تصريحات المتحدث باسم الحكومة

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن إعادة هيكلة منظومة الدعم تعتمد بشكل أساسي على تحويلها إلى نظام رقمي بالكامل لتعزيز الفعالية والشفافية.

وأضاف المستشار أن وزارة التموين تضم لجان متخصصة تعمل على مراجعة البيانات والمعايير المحددة لاستحقاق الدعم، مع الحرص الدائم على متابعة التغيرات في الأسعار لضمان توجيه الدعم لمستحقيه.

الحكومة عن ملف الدعم والرعاية الاجتماعية

أشار المسؤولون عن ملف الدعم والرعاية الاجتماعية للمواطنين إلى بذل جهود كبيرة لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه فقط، ومنع تسربه إلى غير المؤهلين له.

وينتظر ملايين المصريين الإعلان المرتقب من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات. وقد صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الآونة الأخيرة بأن هذه الإجراءات الداعمة ستُقدَّم قبل شهر رمضان وستستمر لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم تطبيق زيادات الرواتب اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحزمة الاجتماعية ستتضمن زيادات في الرواتب ومخصصات برامج “تكافل وكرامة”، وأن هذه المقترحات ستُعرض على الرئيس السيسي خلال الفترة القادمة فور الانتهاء منها.

تصريحات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والتي ستُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها قبل حلول شهر رمضان. وأشار إلى أن تلك الحزمة تأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشددًا على أن هناك خططًا محددة لدعمهم خلال الشهر الفضيل ولمدة ثلاثة أشهر قادمة، قبيل بدء تنفيذ الحزمة الشاملة الجديدة المزمع تطبيقها اعتبارًا من يوليو المقبل، كما أعلن عنها الرئيس السيسي سابقًا.

وأشار مدبولي إلى أن الحزمة الاجتماعية المقبلة ستتضمن مسارين: الأول هو تدخل الحكومة فورًا لدعم المواطنين خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام المالي الجاري، وصولًا إلى نهاية يونيو. أما المسار الثاني فيتعلق بالزيادات الفعلية في المرتبات والأجور التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو. وأكد أن الحكومة تراقب كل التطورات وتعمل على تحسين أوضاع المواطنين.

كما شدد رئيس الوزراء على أن مصر لن تواجه أي أزمة تتعلق بتوفير السلع الغذائية، بفضل التخطيط المسبق الذي قامت به الحكومة لضمان وجود مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من ستة أشهر، مما يعزز استقرار السوق خلال الفترة القادمة.