نشرت الوقائع المصرية في العدد 46، الصادر في 25 فبراير سنة 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 129 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد أوزباكستاني الجنسية خارج البلاد.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 18-1-2025 بشأن طلب إبعاد أوزباكستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

"المادة الأولى"

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو MUKHAMMAD AZAMJON UGLI MAKHMUDOY " أوزباكستاني الجنسية – مواليد 23-6-2000".

"المادة الثانية"

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 46، الصادر في 25 فبراير سنة 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 130 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 18-1-2025 بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

"المادة الأولى"

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو عمر صالح صالح عنف " يمني الجنسية – مواليد 2-11-1983".

"المادة الثانية"

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

إبعاد أمريكي الجنسية خارج البلاد

وأيضا نشرت الوقائع المصرية في العدد 46، الصادر في 25 فبراير سنة 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 133 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد أمريكي الجنسية خارج البلاد.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 20-1-2025 بشأن طلب إبعاد أمريكي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

"المادة الأولى"

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو MICHAEL ANTHONY EVANS " أمريكي الجنسية – مواليد 1-6-1986".

"المادة الثانية"

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرارات: