افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات" والتى نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمشاركة ممثلين عن 29 وزارة وهيئة حكومية، وشركات محلية وعالمية رائدة فى مجال التكنولوجيات الرقمية، وذلك بهدف تسليط الضوء على محاور عمل الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى 2025-2030.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي أيضا بهدف الاستماع إلى خبرات الشركات العالمية والمحلية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات، وإلقاء الضوء على دور مركز الابتكار التطبيقى فى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى وذلك حتى تقوم القطاعات الحكومية المختلفة بتحديد أولوياتها لوضع خطط تنفيذية لتطوير تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعى بناءً على تحليل الاحتياجات الفعلية لكل قطاع.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعى لايقتصر فقط على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكن تهتم به كافة قطاعات الدولة لما لها من آثر تنموى ايجابى فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية؛ مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاهتمام بملف الذكاء الاصطناعى منذ عام 2019 عندما بدأت هذه التقنيات فى شغل مكانة خاصة فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمى.

وأوضح، أنه تم البدء أولا بتشكيل المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى الذى يضم كافة الجهات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى حيث تم من خلاله إطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتى عنيت بالتركيز على 4 محاور متوازية كان أولها وأهمها هو بناء القدرات وتوسيع قاعدة المهارت فى مختلف مجالات الذكاء الاصطناعى.

وأضاف في بيان، أن المحور الثانى هدف إلى بناء التطبيقات حيث تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقى بهدف تطويع التكنولوجيات الحديثة لإحداث أثر تنموى، مشيرا الى تنفيذ المركز لمشروعات مختلفة لتطوير حلول مبتكرة فى عدة مجالات بالتعاون مع مختلف الوزارات منها الزراعة والعدل والتربية والتعليم، مؤكدا نجاح المركز فى تطوير تطبيقات بنسبة دقة 96%.

وذكر، أن المحور الثالث للاستراتيجة هدف إلى أن يكون لمصر نشاط فاعل على الصعيدين الاقليمى والدولى فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ والمحور الرابع هدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى فى الحكومة لرفع الكفاءة والشفافية مع تقليل العمليات المتكررة فى الخدمات الحكومية، موضحا أن هذه الجهود أثمرت عن تقدم تصنيف مصر فى مؤشرات  جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعى بنحو 50 مركزا.

ونوه، إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى التى ترتكز على 6 محاور: الأول هو البنية التحتية المعلوماتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعى التى تمكن أجهزة الدولة من بناء وتدعيم لوغاريتمات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات مع فتح المجال للقطاع الخاص سواء الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الناشئة العاملة لاثراء مجال الإبداع والفكر الابتكارى فى هذا المجال، بينما يتمثل المحور الثانى فى البيانات التى تعد قوام الذكاء الاصطناعى مع تحقيق التوازن المطلوب فى إتاحة البيانات بما يضمن الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين دون وضع قيود تؤثر على الصناعة.

وأكد، أن المحور الثالث يتمثل فى الاستمرار فى بناء منظومات تطبيقية باستخدام الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات، فيما يتمثل المحور الرابع فى التوسع فى الكوادر والمهارات فى مجال الذكاء الاصطناعى، ويركز المحور الخامس على تشجيع الإبداع وخلق بيئة ومحفزة للإبداع والفكر الخلاق فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال تشجيع الشركات الناشئة العاملة فى هذا المجال؛ مضيفا أن المحور السادس معنى بوضع إطار حوكمى وتشريعى لتنظيم وحوكمة وإدارة منظومة الذكاء الاصطناعى داخل الدولة.

ولفت، إلى أن الهدف الرئيسى من الورشة هو تبادل الرؤى والافكار حول متطلبات وأولويات الوزارات وتسليط الضوء على امكانيات الذكاء الاصطناعى لوضع خطط من أجل تطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعى للاستفادة من هذه التقنيات لخدمة مستهدفات قطاعات الدولة، وكذلك التحوط من الاخطار التى قد تنجم عنه.