كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن “تشكيل فريق خبرة وطنية يضم مفتشين وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية للعمل على تهيئة العدة اللازمة لإدماج اللغة الأمازيغية ضمن المواد الخاصة بفترة الدعم وفق مقاربة TARL، خصوصا تحديد التعلّمات الأساسية ضمن المادة المستجوبة لبرمجة الدعم وكيفية برمجتها زمنيا ضمن حيز اشتغال المؤسسات خلال هذه الفترة بهدف تجاوز الإكراهات المطروحة في الصيغ الزمنية المعمول بها”.

وأفاد برادة، جوابا على سؤال كتابي للبرلمانية لنزهة مقداد، النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، بأن “الوزارة تعمل على التنزيل التدريجي لبرنامج خاص بإدراج اللغة الأمازيغية في مدارس الريادة، وذلك بغية تحقيق الأهداف المسطرة سلفا في هذا الشأن”.

وتحدث المسؤول الحكومي كذلك عن الموضوع الذي يخص “استثناء” مدرسي اللغة الأمازيغية من منحة مدارس الريادة، إذ أوضح أن “الشروط التي تم وضعها من أجل الاستفادة من المنحة المالية المخولة لأطر التدريس العاملين بمؤسسات التعليم العمومي وباقي الموظفين المنخرطين بصفة مباشرة في كافة العمليات المرتبطة بتنزيل نموذج مؤسسات الريادة، تندرج ضمن النصوص الجاري بها العمل”.

تتمثل هذه الشروط، وفق المصدر نفسه، في “الحصول على الإشهاد في المقاربات البيداغوجية، ثم استثمار وتنزيل المقاربات البيداغوجية موضوع دورات التكوين، فضلا عن تنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بالتقييم الموضوعي لإنجازات المتعلم وتتبع الأثر على مستوى تحصيله الدراسي، وكذا الإسهام في تفعيل مشروع المؤسسة”.

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمن جوابه على السؤال البرلماني سالف الذكر، أنه “في حالة تبيّن أن هناك استثناء لفئة من الفئات المذكورة، فإن الوزارة ستقوم باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية من أجل إنصاف جميع الفئات المعنية”.

ويأتي جواب المسؤول الحكومي ذاته بالموازاة مع “شكاوى متواصلة” لأساتذة اللغة الأمازيغية من “الإقصاء المتكرر الذي يتعرضون له، خاصة فيما يتعلق بتكوينات ومنح الريادة التي خصصت لتطوير العملية التعليمية”، وفق تعبيرهم.

وأثارت هذه الفئة من الشغيلة التعليمية المغربية هذه الإشكالية، مؤخرا، إذ رفعت شكاية إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لافتة انتباهه ضمنها إلى أن “اللغة الأمازيغية، باعتبارها لغة وطنية رسمية، وهي ضمن القضايا الوطنية التي تهتمون بها في حكومتكم الموقرة، تستحق نفس الاهتمام والاعتبار من الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.

كما طالب أساتذة اللغة الأمازيغية، ضمن الشكاية ذاتها، بـ”إدراج أساتذة اللغة الأمازيغية ضمن المستفيدين من العدّة والتكوينات على قدم المساواة مع زملائهم في المواد الأخرى، فضلا عن فتح تحقيق في أسباب هذا الإقصاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع”.