أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم الأربعاء، رفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه بدءًا من شهر يوليو المقبل.

وقال وزير المالية المصري، إن حزمة الحماية الاجتماعية تتضمن جزأين، الأول يرتبط بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، والثاني بدءًا من العام المالي المقبل.

وأضاف وزير المالية المصري، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن الحزمة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 7000 جنيه بدءًا من شهر يوليو المقبل.

وكشف وزير المالية المصري أنه تم تخصيص مبلغ لزيادة برامج الحماية الاجتماعية في الفترة من مارس إلى نهاية يونيو من 35 إلى 40 مليار جنيه تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح كجوك أن برنامج تكافل وكرامة سيتم اعتبارًا من شهر رمضان عمل مساندة نقدية للأسر المستفيدة من البرامج والتي تبلغ عددها 5.2 مليون أسرة بنحو 300 جنيه.

وأوضح أن العلاوة الدورية ستظل عند 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، وسيتم توفير علاوة لغير المخاطبين بنسبة 15%، لافتًا إلى رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة زيادة الأجور للعاملين تصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل.

ونوه بأنه تقرر إيجاد علاوة قطعية لكل العاملين بالدولة، وذلك بقيمة 300 جنيه وذلك على مختلف الدرجات الوظيفية دون استثناء.

وأفاد وزير المالية المصري بأن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من إعلان الزيادة، والتي ستكون بنسبة 15%.

ولفت إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بمخصصات تصل إلى 500 مليون جنيه، وكذلك زيادة حافز تطوير المعلمين بمخصصات نصف مليار جنيه.