تأمل نقابات قطاعي الفلاحة والصيد البحري من تحقيق حملة التعيينات، التي أقرها مجلس الحكومة أمس الخميس، “نتائج إيجابية” تواجه التحديات العميقة التي يعرفها القطاعان الوزاريان.

ويعيش القطاعان المذكوران على وقع صعوبات تدبيرية جمة؛ بداية بصعوبة مراقبة الأسواق وتحديات الوسطاء وغلاء الأسعار وضعف المخزون البحري، وصولا إلى أوضاع الشغيلة الفلاحية وموظفي الوزارة وضعف البحث العلمي.

وأعلن بلاغ المجلس الحكومي على مستوى قطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “تعيين مجيد لحلو مفتشا عاما، وزكرياء اليعقوبي مديرا للري وإعداد المجال الفلاحي، وهشام الرحالي مديرا عاما للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وجواد بحاجي رئيسا للمجلس العام للتنمية الفلاحية”.

وعلى مستوى قطاع الصيد البحري، جرى تعيين “إبراهيم بودينار كاتبا عاما، وعبد الله المستتير مديرا للصيد البحري، وحسن الفلالي مديرا للشؤون العامة والقانونية، وإلهام المنوني مديرة للاستراتيجية والتعاون، ومحمد نجيح مديرا بلمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري”.

وفي هذا الصدد، قال إدريس عدة، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن “موضوع التعيينات ينتظر منه أن يكون له أثر إيجابي على الموظفين وخدمات المرتفقين”.

وأضاف عدة، في تصريح لهسبريس، أن هذه التعيينات ينتظر منها أيضا “معالجة مجموعة من الاختلالات والتحديات التي يعرفها القطاع الفلاحي، خاصة أوضاع الموظفين والشغيلة الفلاحية”.

وتابع الفاعل النقابي عينه: “ما يهم هو تثمين الكفاءات بالقطاع وفتح المجال أمام تجديد الأسماء، وتحقيق الانعكاس المطلوب لها على خدمات المرفق للوزارة المرتبط بشكل واضح بالسيادة الوطنية والأمن الغذائي”.

وأورد المتحدث أن “كل حملة هيكلة في أي قطاع وزاري تعرف ضغوط لوبيات مهنية تتنافس مع بعضها البعض؛ وهو أمر إيجابي ينتظر دائما منه أن يأتي بأجود الكفاءات”.

من جهته، أورد عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “هذا القطاع يعرف تحديات ضخمة، خاص تراجع الثروة السمكية بشكل كبير”.

وأضاف الصديقي، في تصريح لهسبريس، أن التعيينات الحالية التي جاءت من تجربة مهنية؛ ما يعتبر “ترقية داخلية” ينتظر منها “مواجهة هذه التحديات، وعلى الأساس تقوية البحث العلمية لمواجهتها”.

وسجل المتحدث عينه أن هذه التعيينات تبقى على عاتق الوزير المسؤول على القطاع، و”سيحاسب على النتائج في الأخير”.

وشدد المهني بقطاع الصيد البحري على “ضرورة معالجة خلل مخزون الأسماك السطحية، التي تستوجب حلولا سريعة لمواجهة احتمال الانقراض”.