تتقدم التجارب التي تسمح لحراس المرمى بالاحتفاظ بالكرة لمدة ثماني ثوان بدلا من ست بشكل إيجابي نحو تعديل القانون في المستقبل.

والهدف الرئيسي من قاعدة الثواني الست الحالية هو منع حراس المرمى من الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة؛ ولكن نادرا ما يتم تطبيق القاعدة.

وما زالت التجارب جارية، التي تزيد الحد إلى ثماني ثوان، مع عد الثواني الخمس الأخيرة على يد الحكم، وتغيير العقوبة في حال تجاوز الحد إلى رمية تماس أو ركلة ركنية.

وشعر النواب بأن سبب عدم تطبيق القاعدة الحالية يعود إلى شقين؛ الأول هو أن تطبيق القاعدة بشكل صارم كان يعني في بعض الأحيان أن حراس المرمى يضطرون إلى إطلاق الكرة بينما لا يزالون محاطين بلاعبي الفريق المنافس. ويعود الشق الثاني إلى أن عقوبة الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة – وهي ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء – كان قاسيا للغاية بالنسبة للمخالفة.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هناك تفاؤلا بين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) بشأن سير التجربة نحو تغيير القانون في المستقبل؛ ولكن يعتقد أن من المرجح أن يوافق مديرو “إيفاب” على استمرار التجارب في الموسم المقبل، بدلا من تغيير القانون لموسم 2025 / 2026، عندما يجتمعون في الاجتماع العام السنوي للمنظمة في بلفاست غدا السبت.

ومن المتوقع أن يقدم الاتحاد الدولي أيضا تقريرا لـ”إيفاب” بشأن تقدم نظام الدعم بالفيديو (في إس) الذي يهدف إلى أن يتم استخدامه في المسابقات التي لا تمتلك الموارد لتنفيذ تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بشكل كامل.

في نظام (في إس)، يمكن للمدربين أن يطلبوا مراجعة القرارات، حيث يستطيع الحكم تغيير قراره إذا اعتقد، بعد مشاهدة اللقطات المتاحة، أنه تم ارتكاب خطأ واضحا.

وإذا تم تغيير القرار، يظل للمدرب تحديان كاملان متاحان. ويتم فقدان التحدي إذا تم تأكيد القرار الأصلي.