يرصد موقع الحادثة في بداية التعاملات اليومية سعر الدولار والعملات الأجنبية ليوم السبت 1 مارس 2025 ميلاديًا - 1 رمضان 1446 هجريًا.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 1 مارس 2025

وجاء خريطة أسعار العملات الأجنبية وسعر الدولار اليوم السبت وفق التحديث التالي:

سعر الدولار اليوم: 50.60 جنيه للشراء. 50.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم: 52.68 جنيه للشراء. 53.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم: 63:87 جنيه للشراء. 64.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم: 163.30 جنيه للشراء. 164.38 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم: 13.44 جنيه للشراء. 13.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.76 جنيه للشراء. 13.80 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم: 12.84 جنيه للشراء. 13.91 جنيه للبيع.

تاريخ النقود في مصر

منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسًا للنظام النقدي في البلاد، بل ولم يكن يسك إلا عددٌ قليلٌ من العملات. صدر مرسوم عام 1834 ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، وبموجبه أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكرًا على الحكومة، و سك الجنيه المصري وطرحه للتداول عام 1836.

ونظرًا لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض، فقد حُدِدت أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية، كما أدت التقلبات في قيمة الفضة واعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب على أساس الأمر الواقع، وذلك بعد ما يقارب الثلاثين عامًا من تطبيق نظام المعدنين.

صدر في أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر قانونُ الإصلاح النقدي عام 1885، والذي بموجبه أصبح معيار الذهب أساسًا للنظام النقدي المصري وأصبح للبلد عملةٌ موحدةٌ وهي الجنيه الذهبي المصري، وهكذا تخلّت عن معيار المعدنين رسميًا.

وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري، سُمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية خاصةً الجنية الإسترليني بأسعار صرفٍ ثابتةٍ، في حين ظل الجنيه الذهبي المصري يُعتبَر العملة القانونية لمصر، وظل الإسترليني يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل، والذي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنةً بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى، ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد، بل على المعيار الذهبي الاسترليني.

ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما أُنشئ البنك الأهلي المصري ومنحته الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهبٍ لمدة 50 عامًا، كما بدأ في إصدار أوراق النقد لأول مرةٍ في 3 أبريل عام 1899.  

وهكذا، أصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنيه الإسترليني الذهبي وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب، كما استمر هذا الوضع حتى 2/8/1914 حينما اُصدِر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر، كما أوقف قابلية تحويلها إلى ذهبٍ، وبالتالي أصبح الجنيه المصري (الورقي) هو الوحدة الأساسية للعملة، فتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنيه الورقي ولم تعُد العملات الذهبية تُستخدَم في التداول. نجم عن هذا زيادةُ حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنيه نهاية عام 1915 إلى 3557.0 مليون جنيه نهاية عام 1980، وإلى 38320.0 مليون جنيه نهاية عام 1999، وأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية في عام 1930، استُخدِمت العلامة المائية في إصدار أوراق النقد وأعقب ذلك في أواخر عام 1968، وذلك باستخدام خيطٍ معدنيٍ (في الأوراق التي أصدرها البنك المركزي المصري) باعتبار ذلك ضمانًا ضد التزييف. وبدلاً من الاعتماد على التركيبات اللونية المعقدة، استُخدِمت ميزات أمنية أخرى ضد التزوير في المواصفات التفصيلية، كما أُضيف الهولوجرام إلى الفئات النقدية الكبيرة.

في 19 يوليو عام 1960 صدر القانون رقم 250 والمعدَّل في 2 نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون 377 بشأن البنك الأهلي المصري والبنك المركزي، والذي ينص على إنشاء هذا الأخير ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية، كما أُدخِلت عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان.

توَّج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دارٍ لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في 1 ديسمبر من عام 1968، كما قام أيضًا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية. و في عام 2022 تم تدشين دار طباعة نقد جديدة بأحدث تكنولوجيا طباعة النقد في العالم.

وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي خاصةً عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقديةً كبيرةً هي 200 و100 و50 و20 جنيه مصري؛ حيث أصدر فئة الـ 20 جنيه في مايو 1977 وفئة الـ 100 جنيه في مايو 1979 وفئة الـ 50 جنيه في مارس 1993 و فئة الـ 200 جنيه في مايو 2007. في عام 2022 فئة الـ 10 جنيه من مادة البوليمير لتواكب احدث تكنولوجيا طباعة النقد في العالم.

تابع أحدث الأخبار عبر