نشرت الوقائع المصرية في العدد 48 تابع "أ"، في 27 فبراير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 50 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2019، بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك والمنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2019 بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-2-2025.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2019 المشار إليه، النص الآتي:
"المادة الثانية - الفقرة الأولى":
تشكل اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من "سبعة" أعضاء تكون غالبيتهم من أبرز علماء الشريعة الإسلامية والمتخصصين الذين لديهم خبرة واسعة في المجالات الاقتصادية والمحاسبية والأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية المرتبطة بمجالات التمويل الإسلامي.
"المادة الثانية"
تضاف فقرة ثانية للمادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2019 المشار إليه، نصها الآتي:
"المادة الأولى - الفقرة الثانية":
ويكون للجنة إبداء أي إيضاحات أو ملاحظات على أي مـن بنود الإصدار بعضها إذا ارتأت أنها غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتلتزم الشركة الجهة بالإفصاح عن تلك الإيضاحات أو الملاحظات.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وفيما يلي نص القرار:
0 تعليق