علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر عليمة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة أن 3 مستشارين من الحزب بمجلس جماعة مدينة طنجة، الذي يترأسه الأمين الإقليمي منير ليموري، باتوا يواجهون خطر الإبعاد من الحزب والتجريد من عضوية المجلس.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن حزب الأصالة والمعاصرة قدم دعوى قضائية للمحكمة الإدارية بمدينة طنجة من أجل تجريد كل من فاطمة الزهراء بوبكر وعبد الحميد بوشعيب ومنية زيون من عضويتهم في مجلس المدينة.
المصادر ذاتها أفادت بأن قرار طرد المستشارين الثلاثة تم اتخاذه من طرف القيادة المركزية لحزب الأصالة والمعاصرة، التي أشرت عليه ومنحت الضوء الأخضر للقيادة المحلية بمباشرة المسطرة القضائية ضد الخارجين عن إجماع الحزب وتوجهاته في المجلس بقيادة العمدة ليموري.
وقالت مصادر هسبريس إن العمدة استغل “علاقاته الوطيدة” مع القيادة المركزية لمباشرة المسطرة القضائية ضد المستشارين الذين خالفوا “توجه الحزب وصوتوا في الدورة الأخيرة ضد نقطة تتعلق بسوق الجملة سيدي احساين”، الأمر الذي اعتبره البعض مؤشرا على “ضعف العمدة وبداية انهيار أغلبيته الهشة فيما تبقى من عمر المجلس”.
وتوصل المستشارون الثلاثة، الخميس، باستدعاء للمثول أمام المحكمة الإدارية بطنجة يوم 6 مارس، وذلك في إطار الدعوى التي رفعها الحزب ضدهم من أجل تجريدهم من العضوية في مجلس المدينة.
غير أن قياديا بارزا في المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، فضل عدم ذكر اسمه، أكد لهسبريس أن القرار يتعلق بـ”الأمانة الجهوية للحزب”، الأمر الذي يبين أن هذه الأخيرة فضلت النأي بنفسها عن الدخول في مواجهة مباشرة مع المستشارين المذكورين.
المستشارة فاطمة الزهراء بوبكر، واحدة من الأسماء المعنية التي يطالب “البام” بتجريدها من عضوية المجلس، صرحت لجريدة هسبريس الإلكترونية بأنها تفاجأت بالقرار واستغربت رفع الدعوى في حقها.
وقالت بوبكر: “تفاجأت بالدعوى. توصلت بها عن طريق مفوض قضائي مساء أمس الخميس”، وأضافت: “لم نقترف شيئا يخالف توجهات الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة، ولم يتصل بنا أحد من الحزب أو يسمع منا، إلى أن تفاجأنا مثل باقي المتابعين”.
وذكرت أن “الأمر يتعلق بتصويتنا ضد نقطة سوق سيدي احساين التي رفضها المجلس وطالب أعضاؤه بإرجائها لإعادة النظر في دفتر التحملات والتوصيات التي رفعتها اللجنة التي نظمت زيارة ميدانية وقفت على مجموعة من الاختلالات”.
وأضافت المستشارة ذاتها موضحة أن التصويت “لم يكن باتفاق بين أعضاء الفريق، بل كان قناعة شخصية”، وزادت قائلة: “لم يكن هناك اتفاق مسبق بيننا، ولا يمكن أن نمرر مشروعا لم يحترم بنود دفتر التحملات، خاصة وأنه ضمن مشاريع طنجة الكبرى التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس”.
وتابعت بأن التوصيات المرفوعة من طرف اللجنة التي زارت السوق طالبت بـ”إعادة النظر في دفتر تحملات السوق، واللجنة كانت مشتركة بين الأغلبية والمعارضة”، معتبرة أن حالة السوق “كانت كارثية ولم يتم احترام دفتر التحملات”، مؤكدة: “تَحْشمْ تْقولْ هذا السوق في طنجة لأنه لا يوجد حتى في البوادي”، وفق تعبيرها.
وأشارت بوبكر في السياق ذاته إلى أن “أعضاء باقي أحزاب التحالف، سواء من الأحرار أو الاستقلال، صوتوا ضد تمرير نقطة السوق ولم يتعرضوا لأي شيء من طرف أحزابهم”، متسائلة: “هؤلاء المستشارون خالفوا بدورهم توجهات الأغلبية، فلماذا لم يسائلهم أي أحد؟”، مجيبة بأن”القرار يصب في مصلحة الساكنة”.
0 تعليق