وأوضح البنك الدولي فى تقرير له،  أن الصعيد الذي يحتضن 38% من سكان البلاد، يقف على أعتاب مستقبل مشرق بفضل إمكاناته الواعدة وفرصه الكبيرة في مجال التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأضاف: “وهذا الإقليم، الذي يتمتع بموارد غنية وقطاعات أعمال ناشئة، مؤهل لتحقيق معدلات نمو عالية. ومع ذلك، يواجه تحديات تتطلب جهودًا حثيثة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة فرص العمل لسكانه. لتحقيق ذلك، يجب تهيئة بيئة داعمة لأنشطة الأعمال، وتعزيز خدمات ومرافق البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم قدرات الإدارات المحلية وأجهزة الحكم المحلي”.

وتابع أنه انطلاقًا من إيمانها بضرورة اتباع نهج مبتكر وشامل لتحقيق التنمية المحلية، أطلقت الحكومة برنامجًا تجريبيًا يستهدف صعيد مصر. يهدف هذا البرنامج إلى تمكين محافظات الصعيد من تعزيز قدراتها، وترسيخ مبدأ المساءلة، مع إشراك المواطنين والشركات ومنشآت الأعمال في عملية صنع القرار.

ودعماً لتحقيق هذه الأهداف، أطلقت الحكومة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في عام 2017، بدعم مالي من البنك الدولي قدره 500 مليون دولار، بهدف تحسين مستوى حياة المواطنين ورفاهيتهم، ومساعدتهم على تحقيق دخل مستدام. واستهدف البرنامج في البداية محافظتي سوهاج وقنا، ثم توسع في عام 2020 ليشمل أسيوط والمنيا.

ويتوافق البرنامج مع أهداف مبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للقرى والمجتمعات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، والهدف منهما هو الوصول إلى أشد المناطق فقراً، مع ضمان اتباع نهج منسق وشامل للتنمية المحلية، والشمول الاقتصادي، والنمو المستدام.

والبرنامج يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي من خلال تمكين الشركات والمنشآت المحلية من تحقيق النمو. كما يركز على تعزيز ودعم قدرات أجهزة الحكم المحلي بهدف تحسين وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات عالية الجودة.

ويشجع البرنامج على الشمول من خلال تصميم أنشطة تلبي احتياجات القرى والمجتمعات المحلية، وذلك في إطار من المشاورات المستمرة والاستماع إلى آراء المواطنين والشركات لتحديد الأولويات والتغلب على التحديات.

كما يساعد المحافظات على تحديد احتياجاتها بشكل أفضل. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 8 ملايين مواطن يستفيدون من تحسين وتطوير وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات الحيوية.