قال ليونيل ميسي إن قرار انضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال مجانية جاء نتيجة لمعاناته في باريس سان جيرمان الفرنسي حيث أمضى فترة "لم يستمتع بها".

ورحل اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 37 عاما عن الفريق الفرنسي في 2023 بعد عامين فاز فيهما بالبطولة الفرنسية مرتين وكأس السوبر الفرنسية مرة واحدة.

وقال ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، في مقابلة مع آبل ميوزيك "كان الانضمام إلى إنتر (ميامي) فرصة بسبب ما آلت إليه الأمور في الفترة الأخيرة في باريس. كان علي اتخاذ هذا القرار بعدما اضطررت للرحيل عن برشلونة وأمضيت عامين لم أستمتع بهما. لم أكن سعيدا بصورة يومية، مع الحصص التدريبية والمباريات وجدت صعوبة في التأقلم مع كل هذا".

وفاز ميسي مع برشلونة بالبطولة الإسبانية عشر مرات ورابطة أبطال أوروبا أربع مرات وكأس العالم للأندية ثلاث مرات لكنه اضطر للرحيل عن نادي صباه في 2021 بسب صعوبات مالية واجهها النادي الكاتالوني لينضم إلى باريس سان جيرمان لمدة عامين.

لكن وبعدما قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر 2022، انقلبت جماهير باريس سان جيرمان على ميسي بسبب مشوار الفريق المتواضع في رابطة الأبطال ذلك الموسم وتقرر إيقافه بعدما سافر دون إذن إلى السعودية.

وقال اللاعب الأرجنتيني، الذي انضم إلى إنتر ميامي بعدما قالت وسائل إعلام إنه رفض عرضا ضخما من أحد أندية السعودية، إنه عازم على النجاح ومساعدة البطولة الأمريكية على الازدهار.

وأضاف "نضجت البطولة وتواصل التطور. آمل ألا تتوقف وأن تحذو الفرق الأخرى حذو إنتر ميامي وأن يعزز ذلك المنافسة".

  تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة 28 فبراير، من حجز 2825 قرصا طبيا مخدرا، وتوقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه به في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط الأولية المنجزة عن حجز 30 قرصا مخدرا من نوع "زيبام"، و دراجة نارية يشتبه في استعمالها في تسهيل هذا النشاط الإجرامي، مع العثور بداخل منزل المشتبه فيه على سلاح أبيض من الحجم الكبير و2795 قرصا طبيا مخدرا إضافيا.

وأشار المصدر إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

عاشت مدينة اليوسفية، وبالضبط على مستوى الحي الحسني، على وقع بيع ذهب مزور، لتتضح أسباب حلول فرقة تابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مآزرة بمديرها الجهوي، ويتعلق الأمر بشكوك تحوم حول دمغة الجمارك التي بينت التحريات الأولى أنها غير مطابقة للمعايير المتعارف عليها، مما يرجح فرضية تزويرها.

عناصر الجمارك، عملت على تشميع العديد من المحلات المخصصة لبيع المجوهرات، بعد رفض أصحابها فتحها لأسباب شخصية، وهو ما جعل العناصر الأمنية تشدد حراستها عليها إلى اليوم الموالي، لتبدأ عملية التفتيش وأخذ عينات من المجوهرات وإخضاعها لمعاينة قبلية، حيث تم حجز 10 كيلوغرامات من الذهب ستخضع للخبرة والتدقيق.

تخوف بعض الباعة، يرجحه ذوي الإختصاص إلى عدم توفرهم على الوثائق القانونية للحيازة، او حصولهم على أليات مستوردة من الخارج مخصصة لطبع دمغة الجمارك لتمويه المواطنين أنها من عيار 18، تختلف اختلافا تاما عن دمغة الجمارك المعروفة باسم ( المسمار ) والمحددة في 6 دراهم للغرام من الذهب، ومن شأن هذا التزوير أن يذر على بائع المجوهرات مبالغ تقدر ب 7000 درهم عن كل كيلوغرام من الذهب، ناهيك عن الغش في معيار وجودة الذهب، وهو ما نتج عنه حالة من الهستيريا لدى العديد من النساء اللواتي هرولن للتأكد من جودة الحلي، بعد إشاعة خبر بيع ذهب مغشوش، زيادة على الأضرار التي تلحق بخزينة الدولة جراء التحايل على دمغة الجمارك.

وتأتي هذه الحملة، في إطار تعزيز المنظومة التشريعية، عبر تنزيل وتنفيذ دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزامات تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والعاديات والأعمال الفنية باعتبارهم * أشخاصا خاضعين * أي ملزمين بتطبيق تدابير اليقظة والمراقبة الداخلية لتدبير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصريح بالاشتباه للهيأة الوطنية للمعلومات المالية.

وتلزم هذه الدورية، تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، عند إنجاز أية عملية نقدية تعادل أو تفوق قيمتها 150.000 درهم، وكذا تجار العاديات والأعمال الفنية مهما كانت قيمة العملية أو طريقة الأداء، ملزمين بتطبيق تدابير اليقظة، كتحديد هوية الزبناء وأطراف علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها، وهوية الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل، والتحقق من الصلاحيات المخولة لهم من طرف زبنائهم، وكذا اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي، ويتم تنفيذ الهوية في استمارة تتضمن معلومات تخص الشخص الطبيعي، من قبل الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية...إلى جانب العديد من الجوانب الواجب مراعاتها، كفهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها، والحرص على تحيين الوثائق والمعلومات المتعلقة بالزبناء، والتأكد من وجهة ومصدر الأموال ...

المواطنون، حجوا لمعاينة عملية تفتيش الجمارك للمحلات التجارية، واستحسنوا هذه المبادرة،وطالبوا الجهات المختصة بتشديد المراقبة والمواكبة والتبع، لتفادي مثل هذا التسيب، خصوصا أن العديد من الأسر تضررت من جراء هذا التزوير الذي من شأنه أن يقود إلى المساءلة القانونية والقضائية.