في خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، أبدت مؤسسات تمويل أوروبية استعدادها لدعم مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا.
مؤسسات أوروبية تبدي استعدادها لتمويل مشروع الربط الكهربائي
ويأتي هذا المشروع في ظل سعي مصر لتوسيع شبكات الربط الكهربائي، مستفيدةً من موقعها الجغرافي ومواردها المتجددة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في القارة الأوروبية.
ووفقًا لمصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن المشروع سيحظى بتمويل ميسر يصل إلى مليار يورو، مما يجعله واحدًا من أبرز مشروعات التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وكشفت مصادر حكومية مصرية عن خطوات جادة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري، وسط اهتمام أوروبي كبير بتمويل المبادرة التي تهدف إلى تعزيز صادرات الطاقة المتجددة نحو أوروبا.
وأكدت المصادر، أن ثلاث مؤسسات مالية أوروبية أبدت اهتمامها بتمويل المشروع، مشيرة إلى أن المحادثات بهذا الشأن ستتواصل خلال الشهر المقبل.
وأوضحت أن شركة "كوبولوزيس" اليونانية، المسؤولة عن تنفيذ المشروع، قدمت تصوراتها بشأن آليات العمل والتوصيات الفنية المتعلقة بضمان أن تكون الطاقة المتبادلة ضمن الشبكة الكهربائية ناتجة من مصادر متجددة.
قدرة المشروع وتوسعاته الأوروبية
وأشارت المصادر إلى أن القدرة الإجمالية لمشروع الربط الكهربائي تصل إلى 3 غيغاواط، حيث ستستهلك اليونان جزءًا منها، فيما سيتم تصدير البقية إلى دول أوروبية، وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا عبر الشبكة اليونانية.
ومن المتوقع أن يشكل المشروع جزءًا رئيسيًا من شبكة الطاقة النظيفة في الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد إدراجه ضمن مشروعات ذات الأولوية بالنسبة للاتحاد.
وأضافت المصادر أن مجموعة عمل رفيعة المستوى ستُشكل من مسؤولين حكوميين وخبراء في قطاع الكهرباء من البلدين، وذلك لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.
التطورات التاريخية والشراكة مع الاتحاد الأوروبي
كانت فكرة الربط الكهربائي بين مصر واليونان قد طرحت لأول مرة عام 2008، لكنها واجهت تأجيلات متكررة بسبب تحديات التمويل. غير أن دراسات الجدوى والتقييمات الفنية أعادت المشروع إلى الواجهة، ما دفع مصر إلى البحث عن مصادر تمويل أوروبية لتأمين تنفيذه.
وفي مارس الماضي، وقّعت مصر اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وتضمنت الاتفاقية حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، تشمل الاستثمار في مشروعات الطاقة والبنية التحتية، من ضمنها الربط الكهربائي مع اليونان.
ويأتي المشروع ضمن خطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، إذ وقع البلدان اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية العام الماضي، مما يمهد الطريق لتطوير موارد الطاقة المشتركة واستثمارها لصالح الجانبين.
وأكدت المصادر أن مشروع الربط الكهربائي سيخلق شبكة متكاملة للطاقة عبر شرق البحر المتوسط، ما يسهم في دعم خطط الاتحاد الأوروبي للتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة، ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.
0 تعليق