ايه اللي حصل فل الاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف وازاي القرار كان ليه أثر محوري في تغيير البوصلة الاقتصادية للبلد ووصلنا لايه بعد سنة من التعويم.

زي كده من سنة بالظبط كانت مصر بتعيش تحول تاريخي في سياستها المالية ودا بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للعملات وتحرير الجنيه المصري أمام عملات العالم ورفع الوصاية عليه اللي استمرت فترة كبيرة بالمخالفة لقوانين السوق والتنافسية الدولية ودا كان عامل تشوه في الوضع المالي..

المركزي خد قرار التعويم وبقي حل لابد منه بعد ظهور  الفجوة الدولارية في 2022 مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية واصطراب الأسواق العالمية وبعد فرض الغرب عقوبات اقتصادية على موسكو وارتفاع أسعار السلع عالميا بشكل كبير جدا ومع خروج الأموال الساخنة وظهور السوق السوداء للدولار واللي وصلت في وقت من الأوقات لمرحلة التوحش في جمع العملة والأزمة كبرت بعد دخول جهات تانية لتعطيش سوق العملة في مصر لأغراض تانية خبيثة عشان يحصل زيادة اكتر في الأسعار وبعدها تحصل أزمات اقتصادية خارج السيطرة..

المركزي كان سريع في ردة الفعل وخد إجراءات كتير جدا كلنا شفناها عشان يروض الدولار ونجح في دا بعد قرار التعويم وقضى السوق الموازية للعملة بعد ضربة 6 مارس 2024 وهي ليلة التعويم و من النجاحات المهمة التانية السيطرة على معدلات التضخم بعد ما وصل إلى مستويات قياسية عند 38٪ في سبتمبر 2023، وكان يسجل قرابة الـ34% عند تحرير سعر الصرف، وبعد مرور سنة استمر في الهبوط شهرا ورا شهر لغاية ما وصل إلى مستويات 22.6٪ خلال يناير 2025، ومن المتوقع أن يقل عن 18% خلال أرقام فبراير و مارس الجاري، وبكده تكون الدولة نجحت في ترويض التضخم.

ومن ضمن النتائج الإيجابية التانية لقرار تحرير سعر الصرف هو تغيير عدد من المؤسسات الدولية التصنيف الائتماني لمصر ومن بينهم  مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني اللى غيرت نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية وغيرها من التقارير المالية الدولية ودا طبعا فتح المجال لعودة الاستثمار الأجنبي والعربي لمصر بشكل كبير جدا والبداية كانت صفقة رأس الحكمة وباستثمارات أولية 35 مليار دولار وبعدها توالت الصفقات الضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناه السويس وعلى طول الساحل الشمالي والبحر الأحمر وفي كل المناطق..

كمان تحرير سعر الصرف فتح الطريق لطرح شهادات مرتفعة بالجنيه في البنوك واللي  تجاوز عائدها 27% ونجحت في جذب عدد كبير من المواطنين في الداخل والخارج وحائزي الدولار إلى استبداله بالأسعار الرسمية وكمان تم طرح  شهادات  بالدولار بجانب العديد من المبادرات ومن بينها مبادرات السيارات والشقق  والاراضي بالدولار ونجحت في استقطاب عدد من المصريين في الخارج من خلال المبادرات دي.

ومن ضمن النجاحات الكبيرة للتعويم ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي والل ارتفع من أدنى مستوى له عند سالب 29 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025، مسجلا زيادة قدرها 37.8 مليار دولار، بناء على السياسة النقدية التى يديرها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بكفاءة عالية، ومن المنتظر أن يتجاوز الاحتياطي حاجز الـ50 مليار دولار مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مدفوعا بقرارات البنك المركزي الصادرة في مارس 2024 والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز موارد گالنقد الأجنبي وتحسين مناخ الاستثمار.

ودا طبعا غير عودة تحويلات المصريين بالخارج واللي لامست ارقام قياسية غير مسبوقة ب30 مليار دولار وفق آخر بيانات وتحسن المناخ العام وكافة المؤشرات ولولا التعويم كانت مصر هتعيش أزمة حقيقية.