قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأحد، إنه يجب البدء فورًا في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك عملية سياسية تقود إلى إقامة دولة فلسطينية من أجل أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف "عبد العاطي"، خلال مؤتمر صحفي مع دوبرافكا سُويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، خلال زيارتها للقاهرة: "نعول على دعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدًا أن خطة إعادة إعمار غزة جاهزة وفي انتظار عرضها على الأشقاء العرب، لإقرارها في القمة العربية الطارئة المقرر لها الثلاثاء المقبل.
وأشار إلى أن مصر تسعى للاستفادة من الدور الأوروبي للضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله.
وبخصوص سد النهضة الإثيوبي، أكد أن هناك اتفاق أوروبي على ضرورة حماية الأمن المصري المائي، وتطرقت المباحثات للتعاون في قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لمصر.
وبشأن تطورات الأوضاع في السودان، أشار "عبدالعاطي" إلى أن مصر تدعم دائما وحدة السودان ومؤسساته وبسط سيادته على أراضيه كافة.
وأوضح وزير الخارجية المصري أيضًا أنه تم التباحث عن أهمية التشاور بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن "ميثاق المتوسط" المزمع إطلاقه، وترسيخ التعاون في مجال البحوث والعلوم خاصة ضمن برنامج "هورايزن أوروبا".
وأضاف أنه تم بحث إجراءات تسريع وصول الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي خصص مليار و800 مليون يورو لتعزيز ضمانات الاستثمار وضخ مزيد من الاستثمارات في مصر.
ولفت إلى أنهما بحثا سبل دعم وتخفيف الأعباء على مصر التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين، كما تناولت المباحثات التسهيلات الضريبية وإزالة العقبات الإدارية من خلال سياسة الشباك الواحد، والتعاون الأمني والدفاعي ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أن استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية يُعتبر خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط، مؤكداً على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد الإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة اعتبارًا من مارس ٢٠٢٤، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المحاور المتعلقة بتلك الشراكة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة إتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن المفوضة الأوروبية حرصت على الإستماع لرؤية الرئيس إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وهي الجهود التي أكدت المسئولة الأوروبية عن تقدير الإتحاد الأوروبي لها، حيث تم التشديد في هذا الصدد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للمساعي الرامية لاستعادة الهدوء وتحقيق الإستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
كما شهد اللقاء تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار في هذه الدول والحفاظ على سلامة مواطنيها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المسؤولة الأوروبية أكدت على أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مبرزةً الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معربةً عن تأييد الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في هذا المجال.
كما أكدت أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يتناسب مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.
0 تعليق