أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع عن تشكيل لجنة دستورية تتولى صياغة مسودة "الإعلان الدستوري" الذي سيحكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية. هذه اللجنة، التي تضم سبعة أعضاء من مختلف التخصصات، من بينهم سيدة، ستضع الإطار القانوني للمرحلة الجديدة، في خطوة تهدف إلى إرساء أسس نظام ديمقراطي يضمن حقوق المواطنين ويمهد للاستقرار السياسي بعد سنوات من الصراع.
لجنة دستورية بسبعة أعضاء.. هل تكون مفتاح التحول الديمقراطي؟
تضم اللجنة المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري كلًا من: عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلكي، أحمد قربي، وبهية ماركني. وتعد هذه الأسماء من الشخصيات القانونية والسياسية التي تحظى بقبول في الأوساط الانتقالية، مما يمنح اللجنة ثقلًا سياسيًا في مهمتها المعقدة.
ولم يحدد الشرع مهلة زمنية لإنجاز عمل اللجنة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الإسراع في إعداد الإعلان الدستوري سيكون ضروريًا لوضع أسس المرحلة الانتقالية، وتنظيم مؤسسات الحكم، وإعادة بناء الدولة على أسس قانونية واضحة تحظى بالشرعية الوطنية والدولية.
الإعلان الدستوري المنتظر.. ملامح دولة جديدة أم وثيقة مؤقتة؟
يعد الإعلان الدستوري خطوة أساسية في رسم ملامح النظام السياسي الجديد في سوريا، حيث من المتوقع أن يتناول قضايا حيوية مثل:
توزيع السلطات بين الحكومة، البرلمان، والقضاء لضمان عدم تكرار استبداد السلطة.
حقوق الإنسان والحريات العامة بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع السوريين.
إدارة المرحلة الانتقالية من خلال تحديد مهام الحكومة الانتقالية وآليات تشكيلها.
ضمان الأمن والاستقرار عبر وضع ضوابط قانونية لحصر السلاح بيد الدولة.
ويتوقع مراقبون أن يكون الإعلان الدستوري بمثابة "وثيقة مؤقتة" تنظم الفترة الانتقالية، على أن يتم لاحقًا تشكيل لجنة موسعة لصياغة دستور دائم يعكس طموحات الشعب السوري.
الشرع يحدد مسار المرحلة الانتقالية: انتخابات خلال خمس سنوات
منذ تعيينه رئيسًا انتقاليًا في 29 يناير، وضع أحمد الشرع خطة لإعادة بناء الدولة السورية على أسس ديمقراطية. وأعلن عن عزمه تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر"، بالإضافة إلى حل مجلس الشعب الحالي الذي كان أداة بيد النظام السابق.
وأكد الشرع أن المرحلة الانتقالية قد تستغرق من أربع إلى خمس سنوات قبل تنظيم انتخابات عامة، لضمان استقرار سياسي وأمني، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة الانتقالية على كسب ثقة الشارع السوري خلال هذه الفترة الحساسة.
مؤتمر الحوار الوطني: بداية خارطة الطريق لسوريا الجديدة
جاء الإعلان عن اللجنة الدستورية بعد البيان الختامي لـ"مؤتمر الحوار الوطني"، الذي شهد توافقًا واسعًا على ضرورة بناء سوريا جديدة قائمة على مبادئ العدالة والديمقراطية.
وتضمنت مخرجات المؤتمر عدة نقاط محورية، أبرزها:
تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة.
ترسيخ سيادة القانون والفصل بين السلطات لضمان عدم استبداد أي جهة بالحكم.
إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لضمان نزاهتها واستقلالها عن أي نفوذ سياسي.
كما أوصى المؤتمر بتشكيل لجنة دستورية موسعة لاحقًا لصياغة دستور دائم يعكس التطلعات الشعبية، ويضع الأسس القانونية للحكم الديمقراطي في سوريا.
التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية.. هل تنجح الحكومة في تحقيق الاستقرار؟
لا شك أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات، حيث تحتاج الحكومة الانتقالية إلى التعامل مع ملفات معقدة، أبرزها:
فرض الأمن وإعادة بناء الثقة بين مختلف الفصائل السياسية.
إدارة الاقتصاد المتدهور وإعادة الإعمار وسط أزمات داخلية وخارجية.
التفاوض مع المجتمع الدولي لضمان دعم العملية السياسية والاقتصادية.
ويرى محللون أن نجاح هذه المرحلة سيعتمد على قدرة الحكومة على تقديم حلول واقعية وسريعة للمشكلات التي يعاني منها المواطن السوري، بالإضافة إلى الالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي تم التعهد بها.
0 تعليق