كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الأحد، لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب الإطاحة بحكم بشار الأسد.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بأنه “انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة “مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية”.
ولم يحدد البيان مهلة زمنية لإنجاز اللجنة عملها، لكنه أشار إلى أن عليها رفع “مقترحها إلى رئيس الجمهورية”.
وأطاحت فصائل معارضة، تقودها هيئة تحرير الشام، بالأسد مع دخولها دمشق في الثامن من دجنبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نونبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني، الثلاثاء، الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب الإطاحة بالأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات إلى “تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.
قانونيون
وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراه في القانون الدستوري وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.
كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي، يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميدا لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.
ومنذ إطاحة بالأسد، شكّلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
ومنذ وصولها إلى السلطة، تبذل القيادة السورية الجديدة جهودا لطمأنة الأقليات في بلد أنهكه النزاع الذي اندلع في العام 2011، وأدى إلى مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.
0 تعليق