يا ترى إيه اللي هيحصل يوم 10 مارس، وإيه علاقته بصندوق النقد الدولي، هل هيكون اليوم ده مرتبط بقرار اقتصادي مهم متعلق بالقرض، ولا مجرد توصيات جديدة من الصندوق عن السياسات الاقتصادية المصرية.. 
 

في الساعات الأخيرة، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أدرج صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر على جدول أعماله، اللي هيكون يوم 10 مارس الجاي.

والشريحة دي قيمتها 1.2 مليار دولار، وفي نفس اليوم اللي هو 10 مارس، المجلس هينظر كمان في طلب مصر للحصول على تمويل إضافي بموجب صندوق المرونة والاستدامة (RSF).

ونقدر نقول، إن الشريحة دي بتعتبر دفعة مهمة جدا من الصندوق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، واللي بيهدف لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

أما بالنسبة لجدول أعمال المجلس التنفيذي للصندوق، فمثلا الاجتماع الجاي هيكون لمناقشة برنامج مصر الاقتصادي، وهيتضمن النظر في عدة طلبات رئيسية من مصر، كمان الاجتماع هيشهد مشاورات المادة الرابعة لسنة 2025، واللي هي بخصوص إجراء قياسي بيقوم فيه صندوق النقد بتقييم الصحة الاقتصادية والسياسات لمصر

عشان كده، مقرر إن المجلس يبت كمان في صرف الشريحة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وكمان يقيم تقدم الدولة في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها زي ما قولنا.

أما البنود التانية المدرجة على جدول أعمال اجتماع 10 مارس، فبتشمل طلبات التنازل عن عدم الامتثال وتعديل معايير الأداء، وده بيشير لحدوث تعديلات محتملة على برنامج تسهيلات الصندوق. .

وبالإضافة لكده، المجلس كمان هينظر في توفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول اللي بتجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى، زي مصر، وده معاناه إن تسهيلات كتيرة من الصندوق جاية في السكة، وكمان الكلام ده عبارة عن شهادة ثقة من الصندوق في الاقتصاد المصري وتأكيد جديد منه أن اقتصادنا بيتعافي وبيحصل نمو مستدام.

والدليل على الكلام، إن كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، كانت قالت في تصريحات سابقة، إنه من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي على صرف تمويل إضافي لمصر ضمن برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، وده بيعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة، وكمان تعافي الاقتصاد المصري.

ومش بس كده، ده الصندوق أشاد بالتزام مصر بالإصلاحات الهيكلية وتحقيقها التقدم الملموس على صعيد تعزيز الاستقرار المالي وخفض معدلات التضخم وتحسين أوضاع القطاع الخارجي.

وأخيرا، نقدر نقول إن الدفعة اللي جاية في السكة، تمت الموافقة عليها بشكل شبه نهائي وده بعد مراجعة الصندوق لبرنامج الإصلاحي المصري وتأكده من التزام مصر باستمرار الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ السياسات المالية النقدية الحكيمة.