أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، بيانًا حول ميزان الطاقة لعام 2022 - 2023، والذي يوضح وضع الطاقة في مصر، والتغيرات التي طرأت على الإنتاج والاستهلاك والتجارة الخارجية لمختلف أنواع الطاقة.

الغاز الطبيعي في الصدارة

وأشار البيان إلى أن إجمالي إمدادات الطاقة في مصر بلغ 92.057 ألف طن مكافئ نفط خلال عام 2022 - 2023، واستحوذ الغاز الطبيعي على الحصة الأكبر من الإمدادات بنسبة 53%، ما يعكس دوره الرئيسي في مزيج الطاقة المصري، يليه زيت النفط الخام والمنتجات البترولية بنسبة 41%، بينما بلغت حصة المنتجات الأخرى 6% فقط.

قطاع النقل الأكثر استهلاكًا للطاقة

بلغ إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة 58.646 ألف طن مكافئ نفط، حيث تصدر قطاع النقل قائمة المستهلكين للطاقة بنسبة 38%، ما يشير إلى الدور البارز لقطاع النقل في استهلاك الطاقة في البلاد، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 27%، في حين سجل قطاع المنازل استهلاكًا بنسبة 21%، أما باقي القطاعات، والتي تشمل التجارة والخدمات والزراعة والمنشآت الحكومية، فقد استحوذت على 14% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة.

المنتجات البترولية تتصدر استهلاك الطاقة

من حيث توزيع استهلاك الطاقة وفقًا للمنتجات، أظهر التقرير أن المنتجات البترولية كانت الأعلى استهلاكًا، حيث شكلت 49% من إجمالي الاستهلاك النهائي، وجاءت الكهرباء في المرتبة الثانية بنسبة 25%، مما يعكس تزايد الاعتماد على الطاقة الكهربائية في القطاعات المختلفة، كما بلغ استهلاك الغاز الطبيعي 21% من إجمالي الاستهلاك، بينما لم تتجاوز نسبة استهلاك باقي المنتجات، بما في ذلك الوقود الحيوي والمخلفات والفحومات والكوك، 5% فقط.

وسجل إجمالي استهلاك الطاقة الأولية نحو 83.727 ألف طن مكافئ نفط خلال العام، حيث تصدرت الكهرباء قائمة الاستهلاك بنسبة 42%، ما يعكس التوسع في استخدام الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات المختلفة، وجاءت المنتجات البترولية في المرتبة الثانية بنسبة 39%، تليها حصة الغاز الطبيعي التي بلغت 15%، فيما توزعت النسبة المتبقية بين الوقود الحيوي والمخلفات والفحومات والكوك، والتي لم تتجاوز 4% من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية.

تراجع صادرات الطاقة الكهربائية بنسبة 21.9%

على صعيد التجارة الخارجية، أشار التقرير إلى انخفاض صادرات الطاقة الكهربائية خلال عام 2022/2023 إلى 107 آلاف طن مكافئ نفط، مقارنة بـ 137 ألف طن مكافئ نفط في العام السابق، مما يمثل تراجعًا بنسبة 21.9%. في المقابل، ظلت واردات الطاقة الكهربائية ثابتة عند 8 آلاف طن مكافئ نفط، دون تغيير عن العام الماضي.