قضت المحكمه الإقتصادية، بحبس مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق 6 أشهر بتهمه سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلى ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادي الأهلي فى القضيه رقم692 لسنه2923 جنح اقتصادية القاهره.

كما قضت المحكمه برئاسه المستشار ابراهيم صالح بتغريم منصور 40 ألف جنيه وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه تعويض مؤقت  للمجني عليهما فى القضيه رقم691 لسنه 2023 المرفوعة من ذات المجنى عليهما.

تغريم مرتضى منصور في قضية سابقة

وفي سياق متصل، سبق لمحكمة جنح العجوزة أن قضت بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه، في قضية سب وقذف المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي.

وجاء في حيثيات الحكم أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة القذف العلني بحق المجني عليه، من خلال ظهوره في مؤتمر صحفي وجه خلاله عبارات لو ثبتت صحتها لأوجبت معاقبته قانونًا أو ازدراءه مجتمعيًا، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

وأكدت المحكمة أن المتهم قام بسب المجني عليه علنًا عبر إحدى الوسائل العلنية، مستخدمًا ألفاظًا تخدش الشرف والاعتبار، وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة المقررة وفقًا لنصوص المواد 171، 302، 303، و306 من قانون العقوبات.

تفاصيل الشكوى والإدانة
استند الحكم إلى الشكوى المقدمة من المحامي محمد عثمان، والتي أشار فيها إلى أن مرتضى منصور عقد مؤتمرًا صحفيًا في نادي الزمالك، تضمن تصريحات مسيئة بحقه، قبل أن يتم تداول تلك التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحقيقات أن حسن السيد سليمان، المحامي وكيل المجني عليه، أكد في أقواله ما جاء بالشكوى، مضيفًا أن المتهم قام بتسجيل مقطع مرئي تضمن عبارات سب وقذف في حق موكله، ونشره على صفحته الشخصية، مما أدى إلى تحريك الدعوى القضائية.

يأتي هذا الحكم في ظل سلسلة من القضايا التي يواجهها مرتضى منصور، وسط متابعة واسعة من الأوساط الرياضية والقانونية، انتظارًا لما ستقرره المحكمة الاقتصادية في الدعاوى الأخرى المرفوعة ضده.