في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز مصادر الطاقة المستدامة وتطوير قطاع الكهرباء، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى توفير 90 مليار جنيه لدعم شبكة الكهرباء خلال العام الجاري.

الدولة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص في الطاقة المتجددة وتضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للكهرباء

جاءت تصريحات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عُقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي شهدت مناقشات موسعة حول استراتيجيات الطاقة في مصر، بما في ذلك استغلال وادي السيليكون المصري، وتحديات قطاع الطاقة، واستدامة الكهرباء في ظل خطط الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.

مشروعات الطاقة المتجددة واستغلال السيليكون

خلال كلمته، أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تسعى لتعزيز إنتاجها من الطاقة المتجددة، مع التركيز على استغلال السيليكون في الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية. 

وكشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إنشاء مصنع جديد لإنتاج السيليكون في مدينة العلمين الجديدة باستثمارات تقارب 800 مليون دولار، وهو المشروع الذي يُعد خطوة أولى نحو بناء منظومة متكاملة تشمل إنتاج "البولي سيليكون" الذي يتطلب استثمارات إضافية تُقدر بمليار جنيه.

وأضاف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشراكة مع القطاع الخاص تُعد ركيزة أساسية لتنفيذ هذه المشروعات، حيث يتم التعاون مع شركات متخصصة في تصنيع الزجاج والمكونات الأخرى اللازمة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.

التوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز الشبكة الكهربائية

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جميع مشروعات الطاقة المتجددة التي نُفذت خلال السنوات الماضية كانت بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى خطط الوزارة لإضافة 3 جيجاوات سنويًا من الطاقة النظيفة بين عامي 2030 و2040. 

كما تناول الحديث عن تطوير أنظمة تخزين الكهرباء عبر البطاريات، بما يساهم في تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة المتجددة.

وأشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن شبكة الكهرباء الوطنية تحتاج إلى تحديثات مستمرة لمواكبة التوسع في المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدًا أن الحكومة قدمت دعمًا غير مسبوق لهذا القطاع، حيث خصصت 90 مليار جنيه لتعزيز الشبكة، إضافة إلى 7 مليارات جنيه من الاحتياطي لدعم عمليات التحديث والتطوير.

مشروع الضبعة النووي.. ركيزة جديدة لأمن الطاقة

وفيما يتعلق بمشروع الضبعة النووي، أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المحطة النووية ستوفر طاقة ثابتة تُقدر بـ 3.6 جيجاوات بحلول عام 2029، على أن تصل إلى 4.8 جيجاوات بعد تشغيل جميع الوحدات في عام 2030. 

وأكد أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطط الوزارة لتحقيق مزيج طاقة متوازن وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن مصر تستفيد من التكنولوجيا النووية المتطورة، حيث تم إرسال مهندسين وفنيين مصريين إلى روسيا للتدريب على تقنيات تشغيل المحطة، وذلك في إطار خطة متكاملة لإدخال صناعات جديدة مرتبطة بهذا المجال الحيوي.

توسعات في الطاقة المتجددة لمواكبة التنمية

وأوضح الوزير أن المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة تتطلب كميات هائلة من الكهرباء، ما دفع الحكومة للتوسع في إنتاج الطاقة من مصادر متنوعة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروع الضبعة النووي. 

وأكد أن الحكومة خصصت 42 كيلومترًا مربعًا من الأراضي لإنتاج الطاقة المتجددة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويضمن أمن الطاقة في مصر.