في إطار جهود الدولة لمعالجة المديونيات التاريخية بين الجهات الحكومية المختلفة، تدرس الحكومة آلية تنفيذ مقترح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمبادلة جزء من مديونياتها المستحقة لدى شركات قطاع الأعمال العام والخاص بأصول عقارية تشمل أراضي ومباني، بهدف تقليل الأعباء المالية على الجهات المدينة، وفي الوقت نفسه، تعزيز المحفظة الاستثمارية للهيئة التي تقدر قيمتها حاليًا بنحو 680 مليار جنيه.

مديونية هيئة التأمينات

تتشابك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ماليًا مع العديد من الجهات، وتشمل قائمة المدينين شركات سياحية، وغزل ونسيج، ومقاولات، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الصحفية الحكومية والخاصة، التى وقعت نيابة عنها الهيئة الوطنية للصحافة برتوكول تعاون مع التأمينات لتنظيم آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية.

بموجب هذا البروتوكول، تلتزم المؤسسات الصحفية القومية، تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة، بتوفير احتياجات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من مطبوعات ووسائل نشر ودعاية وإعلان، مع خصم 75% من قيمتها من إجمالي المديونيات المستحقة، كما تلزم هذه المؤسسات بسداد جزء من أرباحها في المشروعات الاستثمارية التي تمتلكها لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

إعادة 45 تريليون جنيه للهيئة

على الجانب الآخر، تواصل وزارة المالية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتى بموجبها تستهدف الخزانة العامة للدولة سداد  ٤٥ تريليون جنيه للهيئة على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من ٢٠١٩، ومن المقرر أن تكون الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ١.٦ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام ٢٠٢٦.

صفقة مبادلة الديون بأصول

أما الأصول المتوقع أن تشملها صفقة المبادلة فتتمثل في قطع أراضٍ مملوكة لبعض الجهات المدينة، ومباني إدارية وتجارية يمكن استغلالها، مما يعزز الموارد المالية للهيئة ويضمن لها مصادر دخل مستدامة.

 موازنة الهيئة القومية للتأمينات

تعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من أكبر الهيئات الاقتصادية التي تحصل على دعم من الموازنة العامة للدولة، حيث بلغ نصيبها في موازنة العام المالي 2024/2025 نحو 214.2 مليار جنيه، مقارنة بـ202.054 مليار جنيه في الموازنة السابقة، و190.6 مليار جنيه في موازنة 2022/2023.

وبالنسبة لاستخدامات الهيئة الاستثمارية، فقد بلغت 5.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 3.2 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه. وتوزعت هذه الاستثمارات على:

4.3 مليار جنيه للمباني والإنشاءات.

1.3 مليار جنيه للآلات والمعدات ووسائل النقل.

5.6 مليار جنيه إجمالي الأصول الثابتة.

66.5 مليون جنيه للأصول الطبيعية.

أما تمويل هذه الاستخدامات الاستثمارية فجاء عبر:

15 مليون جنيه تمويل ذاتي.

5.7 مليار جنيه من معونات ومنح رأسمالية.

379 مليون جنيه من مخصصات الإهلاك والاستهلاك.

5.3 مليار جنيه من مخصصات أخرى.

60 مليار جنيه خسائر 

وعلى صعيد الأعباء المالية، سجل قطاع التأمينات والشؤون الاجتماعية أعباءً وخسائر بقيمة 59.5 مليار جنيه خلال موازنة 2024/2025، مقابل 71.6 مليار جنيه في العام السابق، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 16.9%، ويأتي ذلك مقارنة بحجم أعباء وخسائر بلغ 102.6 مليار جنيه في موازنة 2022/2023، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء المالي للهيئة.

تأثير الصفقة على الوضع المالي للهيئة

تسعى الحكومة من خلال هذه الصفقة إلى تحسين الوضع المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر تقليل المديونيات المتراكمة، وتعزيز محفظتها الاستثمارية بأصول تدر عوائد مستقبلية، ما يساهم في تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل، كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الإصلاح المالي للدولة، التي تهدف إلى تقليل الضغوط على الموازنة العامة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة.