من المتوقع أن تسجل إضافات سعة الرياح البحرية عالميًا طفرة قياسية خلال العام الجاري (2025)، لتعكس استعادة القطاع زخمه بعد تباطؤ ملحوظ العام الماضي.

وأظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن الإضافات الجديدة ستقفز إلى 19 غيغاواط، رغم التحديات المعقّدة التي تواجه القطاع، مقارنة مع 8 غيغاواط تقريبًا عام 2024.

وفي مقدمة المشهد، تبرز الصين لاعبًا رئيسًا، مستحوذة على 65% من الإضافات الجديدة، بينما تسير أوروبا وأميركا على إيقاع أكثر حذرًا، وسط قرارات سياسية قد تعطّل بعض المشروعات الطموحة.

ومع ذلك، تظل شهية المستثمرين مفتوحة، مدفوعة بمزادات تأجير قياسية، إذ يُتوقَّع أن يصل الإنفاق على قطاع الرياح البحرية إلى 80 مليار دولار.

انتعاش إضافات سعة الرياح البحرية في 2025

تأتي طفرة سعة الرياح البحرية بعد انخفاض ملحوظ في 2024، حيث تراجعت التركيبات الجديدة إلى 7.7 غيغاواط، أي أقل بمقدار 2 غيغاواط عن العام السابق له، وفق التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.

ومن شأن زيادة إضافات سعة الرياح البحرية إلى 19 غيغاواط في 2025 أن تتجاوز ذروتها السابقة عام 2021، بفارق 1 غيغاواط.

كما أنها ستتخطى بفارق كبير التركيبات الجديدة البالغة 10.2 غيغاواط في 2023، و9.3 غيغاواط في 2022، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وبحسب التقرير، يمكن توزيع السعة الجديدة لطاقة الرياح البحرية حسب الدول على النحو التالي:

• الصين: 65%.
• المملكة المتحدة: 13%.
• ألمانيا: 9%.
• تايوان: 8%.
• فرنسا: 3%.
• كوريا الجنوبية: 1%.
• هولندا: 1%.

تحديات تواجه إضافات سعة الرياح البحرية

رغم الزخم الذي تشهده إضافات سعة الرياح البحرية، ما تزال الضبابية تكتنف عقود التأجير، وهي عقود طويلة الأجل بين مالكي الأراضي والشركات.

ففي عام 2024، طُرح نحو 55 غيغاواط في مزادات عالمية -باستثناء الصين-، إلّا أن هناك فجوة بين السعة المطروحة والسعة الممنوحة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويتجلّى ذلك في فشل مزاد أوريغون بالولايات المتحدة لطاقة الرياح البحرية العائمة، بقدرة 3 غيغاواط، في جذب أيّ عروض، بينما شهد خليج ماين تخصيص 7 غيغاواط فقط من أصل 13 غيغاواط معروضة.

وتتجه التوقعات نحو انخفاض ملحوظ في عام 2025، حيث يُتوقع أن يتراوح إجمالي السعة المطروحة بين 30 و40 غيغاواط، وهو مستوى أقل بكثير من 2024، لكنه ضمن نطاق المستويات المسجلة في 2021 و2022.

من جهة أخرى، زادت إعلانات المشروعات الجديدة في طاقة الرياح العائمة، لكن ثمة عقبات تواجه سلاسل التوريد قد تعرقل نمو القطاع على المدى القريب، إذ تُقدَّر السعة الإجمالية بأقل من 7 غيغاواط بحلول عام 2030، ويمكن تجاوز ذلك من خلال الدعم الحكومي لتعزيز النمو.

وبصفة عامة، توقَّع التقرير أن تواجه طاقة الرياح البحرية عراقيل سياسية قد تبطئ زخمها العالمي خلال العام الجاري؛ بسبب السياسات الأميركية الجديدة، مع قرار الرئيس دونالد ترمب بوقف منح عقود التأجير والموافقات الجديدة على مشروعات الجرف القاري الخارجي، بدعوى المخاوف البيئية والأمنية.

وهذا القرار، الذي قد يستمر طوال ولايته، يعزز حالة عدم اليقين، مهددًا بعرقلة مشروعات ضخمة وتأخير خطط التوسع.

ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- توقعات نمو قدرة طاقة الرياح البحرية العائمة سنويًا خلال 10 سنوات:

تأثير تأخير مشروعات الرياح البحرية

أظهر تقرير ريستاد إنرجي أن تأخير مشروعات الرياح البحرية تسبَّب في بطء اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي خلال 2024، ما أدى إلى تراجع الموافقات.

ووفقًا للبيانات، نجحت بعض المشروعات الأميركية في اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي، أبرزها "إمباير ويند 1" و"صنرايز ويند" و"كوستال فرجينيا أوفشور ويند".

وتوقّع التقرير استقرار قرارات الاستثمار النهائي في أوروبا وآسيا، مع احتمال انتعاش في السوق الأميركية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وأشار التقرير إلى تصدُّر المملكة المتحدة وبولندا وألمانيا الدول الأوروبية التي ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في قرارات الاستثمار النهائي خلال العام الجاري، وسيصل إجمالي السعة إلى 9.5 غيغاواط.

وتفصيلًا، سيبلغ إجمالي سعة طاقة الرياح البحرية التي ستصل إلى قرار الاستثمار النهائي في الدول الـ3 قرابة 6.9 غيغاواط، وموزعة على النحو التالي:

• بولندا: 48%.
• ألمانيا: 38%.
• المملكة المتحدة: 24%.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

1. إضافات سعة الرياح البحرية عالميًا خلال 2025 من ريستاد إنرجي.