الثلاثاء 04 مارس 2025 | 11:59 صباحاً

وزارة المالية

قفز متوسط أسعار العائد على أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل بنحو 88 نقطة أساس خلال مزاد أمس الأحد، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ديسمبر الماضي.

وقال مصرفيون، إن ضغوط موعد استحقاقات أدوات الدين الصادرة في وقتٍ سابق، والذي تزامن مع ضغوط البيع من جانب المستثمرين الأجانب كانا السبب وراء القفزة الكبيرة في العائد مؤخراً.

طلب البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية المصرية اكتتابات بقيمة 30 مليار جنيه لأجل ثلاثة أشهر، تلقى عليها 518 عرضا استثماريا بقيمة 84.491 مليار جنيه.

ووافقت المالية على اكتتابات بقيمة 64 مليار جنيه تعادل أكثر من ضعف السيولة المستهدفة، بمتوسط عائد 30.07%، وكان أعلى عائد من المستثمرين 30.33% وأقل عائد 29%.

عالمياً كان لقوة الدولار تأثير واضح على عملات الأسواق الناشئة وحتى عملات الأسواق المتقدمة، وسط سياسات الضغط القصوى التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وارتفاع مخاطر الحرب التجارية ما كان له أثر كبير على تفضيل المستثمرين العالميين للأصول الأمنة.

وتيرة ارتفاع العائد

ولا يزال منحنى العائد على أدوات الدين المصرية معكوسا، وهو ما أكدته وتيرة ارتفاع العائد على أذون الخزانة أجل 273 يوما بنحو 30 نقطة أساس فقط أمس، لتسجل 26.83%، وذلك بعد أن وافقت المالية على اكتتابات بقيمة 7 مليارات جنيه فقط، مقابل سيولة مستهدفة بقيمة 45 مليار جنيه، حيث تحاول الحكومة المصرية تقليص فترة تحمل تكلفة الدين المرتفعة لفترات أقصر.

قالت مصادر مصرفية، إن ضغوط استحقاقات المزادات القديمة تدفع المالية لقبول عروض الاكتتاب مرتفعة العائد، خاصة مع تراجع طلبات شراء الأجانب لأدوات الدين الحكومية بسبب التوترات الجيوسياسية واقتراب خفض الفائدة على الجنيه.

وتوقعت المصادر استمرار فائدة الأذون عند مستويات مرتفعة حتى نهاية أبريل المقبل، بسبب ارتفاع حجم الاستحقاقات لأجل عام والتي قدروها بنحو 24 مليار دولار تقريبا.

استحقاقات مارس وأبريل

وتواجه مصر تحدياً اقتصادياً حاسماً خلال الشهرين الحالي والمقبل، يتمثل في استحقاق دفعات كبيرة من الديون المرتبطة بأذون خزانة وسندات محلية، أصدرتها الحكومة في مارس 2024، بالتزامن مع تخفيض البنك المركزي لقيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

وأكد محلل مالي بأحد بنوك الاستثمار على أن التوترات الجيوسياسية المتلاحقة تؤثر بشكل قوي على مستويات تسعير الفائدة على أدوات الدين بمصر وغيرها من الأسواق الناشئة.

وأوضح أن إبقاء البنك المركزي على الفائدة خلال الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية سيحد من معدلات تخارج الأجانب نسبيا، ولكن نمو التدفقات من جديد مرهون بهدوء التوترات الجيوسياسية.

وسجلت أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة 26.5% بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة بـ 18.5% التي كانت مقدرة مع وضع الموازنة.

وعزت وزارة المالية في الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي هذه الزيادة بشكل أساسي إلى اتخاذ البنك المركزي سياسات تقييدية، وقرارات رفع الفائدة.