- أستاذ الموارد المائية: النزاع حول سد النهضة لا يزال معقدًا وحلّه يتطلب التزامًا دوليًا
- ملء سد النهضة يؤثر على حصة مصر والسودان ويهدد الأمن المائي
- إثيوبيا تواصل التعنت وترفض التوصل إلى اتفاق شامل مع مصر والسودان
- السودان في موقف معقد.. يستفيد من سد النهضة لكنه يخشى تذبذب تدفق المياه
- التغيرات المناخية قد تزيد من تعقيد أزمة سد النهضة
- إدارة ترامب هددت إثيوبيا بعقوبات إذا لم تلتزم باتفاق سد النهضة
- المفاوضات الأمريكية لم تحقق حلًا دائمًا لأزمة سد النهضة
- إثيوبيا رفضت الوساطة الأمريكية واعتبرتها تدخلًا غير مقبول
- بايدن اتخذ نهجًا أقل عدائية وركّز على الحلول الإفريقية
- استمرار الضغط الدولي قد يدفع إثيوبيا للتعاون مع مصر والسودان
عادت أزمة سد النهضة للظهور مجددًا مع إعلان إثيوبيا إتمام الملء الخامس، وتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه، إذ أثير التساؤل حول إمكانية الوصول إلى حلول للأزمة مع الضغط الدولي مستقبلًا وتدخل ترامب، رغم استمرار التعنت الإثيوبي وعدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، خاصة خلال سنوات الجفاف.
في حواره مع الرئيس نيوز، يؤكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ التخطيط وإدارة الموارد المائية، أن الوضع المائي في سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا لا يزال موضوعًا معقدًا وشائكًا، وأن إدارة ترامب كانت تدعم مصر في هذا النزاع، وهددت إثيوبيا بفرض عقوبات إذا لم تلتزم بالاتفاقات، لافتًا إلى أن الضغط الدولي قد يؤدي إلى حلول للأزمة في ظل التأثيرات المتوقعة من بناء سد النهضة.
وإلى نص الحوار…
ما هو تقييمك للوضع المائي في سد النهضة الآن؟
الوضع المائي في سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا لا يزال موضوعًا معقدا وشائكًا، إثيوبيا قد أكملت ملء السد بشكل جزئي أو حتى كلي في بعض الأحيان، وهو ما كان يثير قلق مصر والسودان؛ بسبب تأثير ذلك على تدفق المياه من نهر النيل الذي يعد مصدرًا رئيسيًا للمياه للبلدين.
هل تتأثر حصة مصر من المياه مع اكتمال بناء السد؟
كانت مصر دائمًا تعبر عن قلقها من أن ملء السد قد يؤثر على حصتها من مياه النيل، التي تعتمد عليها بشكل كبير في زراعة الأراضي وتوفير مياه الشرب والطاقة.
مصر تطالب بتوقيع اتفاق قانوني ملزم يضمن عدم التأثير على تدفق المياه.
ويعتبر الوضع أكثر تعقيدًا بالنسبة للسودان، حيث يشترك في الاستفادة من المياه التي تتدفق إليه من النيل الأزرق.
ماذا بشأن وضع السودان من أزمة سد النهضة؟
السودان كان يأمل في تحسين إمدادات المياه من خلال السد، ولكنه أيضًا يخشى من أن السد قد يسبب تذبذبًا في تدفق المياه ويؤثر على السدود السودانية، مثل: سد الروصيرص، أما إثيوبيا فتواصل التأكيد على أن هدفها هو توفير الطاقة الكهربائية واحتياجاتها التنموية دون المساس بحصة أي دولة أخرى من مياه النيل.
ومع ذلك، فإن الإثيوبيين متعنتون في التوصل إلى اتفاق شامل مع مصر والسودان بشأن آلية تشغيل السد وتنظيم تدفق المياه، وحتى الآن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق شامل ومُلزم يرضي جميع الأطراف، وتتمثل التحديات المستقبلية في تشغيل وإدارة السد دون اتفاق ملزم كامل مع مصر والسودان، وهو ما زاد من التوترات.
هل هناك تأثيرات على تدفق المياه من هضبة إثيوبيا؟
قد تكون هناك تأثيرات غير متوقعة بسبب التغيرات المناخية التي يمكن أن تؤثر على تدفق المياه من الهضبة الإثيوبية، وهو ما يزيد من تعقيد موقف التفاوض.
في المجمل، الوضع ما زال غير مستقر ويحتاج إلى مزيد من الحوار والاتفاقات الفنية والقانونية؛ لتجنب أي أزمات مستقبلية بين الدول الثلاث.
هل هناك حل مع وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى الحكم؟
عند وصول دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة في 2017، كان موقفه من قضية سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا قد أحدث نوعًا من الاهتمام والترقب، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين الدول الثلاث.
لكن، من المهم ملاحظة أن إدارة ترامب اتبعت نهجًا خاصًا في هذا الملف، وهو الذي يمكن أن يُعد حلًا مؤقتًا أو تدخلًا دبلوماسيًا دوليًا لم يؤثر بشكل حاسم على النزاع.
في عام 2019، تولت إدارة ترامب دورًا أكثر نشاطًا في محاولة لإيجاد حل لهذا النزاع، الرئيس الأمريكي وقتها، دونالد ترامب، دعا إلى مفاوضات بين الأطراف الثلاثة، وشاركت وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في تنظيم هذه المحادثات.
وفي فبراير 2020، جرت محادثات في واشنطن بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، وكان الهدف منها الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
هل يمكن الوصول إلى اتفاق ملزم؟
مصر كانت قد طالبت بتوقيع اتفاق ملزم قانونًا؛ لضمان عدم تأثير السد على حصتها من المياه، وإثيوبيا تمسكت ببناء السد وتوليد الكهرباء، ورفضت أي اتفاق يشمل التزامات ملزمة قد تؤثر في قدرتها على إدارة السد، أما السودان فكان في وضع معقد؛ حيث أيد بعض جوانب الاتفاق لكنه أيضًا كان قلقًا بشأن التأثير على سدوده، وحصته من المياه.
وتم فعلًا التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال هذه المفاوضات، لكن إثيوبيا انسحبت من التوقيع عليه، معتبرة أنه لا يتوافق مع مصالحها ولا يمنحها الحرية الكافية في إدارة السد.
إذن، مفاوضات أمريكا لم تحقق نجاحًا؟
إدارة ترامب كانت تدعم مصر في هذا النزاع، وهددت إثيوبيا بفرض عقوبات إذا لم تلتزم بالاتفاقات، وهو ما فسره البعض بأنه تدخل غير مسبوق من أمريكا.
رغم الجهود الأمريكية، بقيت إثيوبيا ترفض الاتفاقات التي تشمل التزامات ملزمة، خاصة فيما يتعلق بملء السد وتشغيله في فترات الجفاف، وهذا يوضح أن المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة لم تحقق حلًا دائمًا للمشكلة، وفشلت في الوصول إلى اتفاق شامل.
بعد انتهاء ولاية ترامب في 2021، إدارة بايدن لم تتابع بنفس الطريقة الملف بشكل مكثف، وتركزت الجهود أكثر على الحلول الإفريقية والمفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، لذلك، لا يمكن القول إن حلًا نهائيًا تم الوصول إليه خلال فترة حكم ترامب.
لماذا رفضت إثيوبيا الحلول الأمريكية؟
إثيوبيا اعتبرت التدخل الأمريكي في المفاوضات بمثابة ضغط خارجي غير مقبول على حقوقها في استخدام الموارد الطبيعية، في المقابل، كانت مصر والسودان يضغطان على الولايات المتحدة للمساعدة في ضمان عدم تأثر حصتهما من مياه النيل، وهو ما أدى إلى تأزيم المفاوضات.
إثيوبيا كانت تؤكد على سيادتها في اتخاذ القرارات بشأن مشاريعها التنموية، مما جعل المفاوضات أكثر صعوبة مع التدخلات الخارجية.
هل تغير الموقف مع تولي الرئيس بايدن؟
عندما تولى جو بايدن منصب الرئيس، اتخذت الولايات المتحدة نهجًا أقل عدائية، حيث أصبح الموقف الأمريكي أكثر تركيزًا على دعم الحلول التي تقودها الدول الإفريقية عبر الاتحاد الإفريقي.
ورغم ذلك، لا يزال الوضع عالقًا بين الدول الثلاث مع غياب اتفاق ملزم.
هل يمثل الضغط الدولي أحد حلول الأزمة؟
الضغط الدولي قد يستمر، لكن الحل الحقيقي يكمن في رغبة إثيوبيا في التعاون مع مصر والسودان، ونرى أن الحل الأكثر أملًا هو أن تجد الدول الثلاث إطارًا للتعاون الإقليمي المستدام.
هذا يتطلب التزامًا مشتركًا من إثيوبيًا بتحقيق توازن في حقوق الاستخدام والتنمية دون التأثير على مصر والسودان.
رغم أن إدارة ترامب ساهمت في دفع المفاوضات إلى الأمام عبر وساطة دبلوماسية، إلا أن الوضع بقي معقدًا ولم يتم التوصل إلى حل نهائي خلال فترة حكمه.
استمرار المفاوضات بمشاركة أطراف دولية أخرى سيكون أمرًا ضروريًا؛ للوصول إلى اتفاق ملزم دائم يرضي جميع الأطراف.
0 تعليق