تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، نزول أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية فوق شرق الواجهة المتوسطية وكل من شمال وجنوب شرق المملكة.

كما يرتقب نزول أمطار أخرى فوق ما تبقى من جهات الساحل الأطلسي، ومنطقة طنجة، وما تبقى كذلك من جهات شرق المملكة، ومناطق الأطلس والريف والسهول الممتدة غرب الأطلس، وكذا هضاب الفوسفاط ووالماس.

وستكون الأجواء غائمة أحيانا ومصحوبة بقطرات مطرية أو أمطار ضعيفة محليا فوق السواحل الشمالية والسهول الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة، فضلا عن تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وسيظل الطقس باردا نسبيا مع وجود صقيع أو جليد فوق مناطق الأطلس، وذلك خلال الليل والصباح، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 05 درجات بمناطق الأطلس، وما بين 05 و 10 درجات بمناطق الريف والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 09 و 15 درجة بباقي أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستنخفض بصفة ملموسة بشرق المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

تظاهر، يومه الاثنين 3 مارس الجاري، عشرات الأطر التربوية والإدارية بمدرسة إليبيليا بمدينة خريبكة، احتجاجًا على التأخر في صرف رواتبهم.

وطالب المحتجون إدارة المؤسسة بصرف الأجور في الآجال القانونية، مشيرين إلى أن التأخير غير مبرر، خصوصًا أنهم نبهوا إليه خلال وقفات سابقة..

هذا وردد المحتجون، خلال هذه الوقفة التي دامت حوالي نصف ساعة، شعارات منددة بتأخير إدارة إليبيليا صرف أجور الأساتذة لشهر فبراير، دون أي مراعاة لحلول شهر رمضان. واعتبر الأساتذة عدم صرف أجور الأطر التربوية والإدارية في موعدها المحدد متم كل شهر انتهاكًا سافرًا للحقوق، واستخفافًا بكرامة الأساتذة، معلمي الأجيال. حسب بيان نشر في الموضوع وتوصلت " أحداث أنفو " بنسخة منه .

كما شدد المحتجون على ضرورة التزام الإدارة بالاتفاقات السابقة، واحترام حقوق الأطر التربوية والإدارية العاملة بالمؤسسة

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة فاس-مكناس، إلى غاية متم نونبر 2024، بلغ ما مجموعه 5993 مقاولة جديدة.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بما مجموعه 3.903 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ 2090 مقاولة.

وسجلت عمالة فاس أكبر عدد من حيث إحداث المقاولات الجديدة بـ2814 مقاولة جديدة، تليها مكناس ( 1945)، وتازة (428)، وصفرو (289)، وتاونات (186)، وأزرو (177)، وبولمان (154).

وأشار المصدر ذاته إلى هيمنة قطاع التجارة بحصة 35.31% من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع أنشطة البناء والأشغال العمومية والعقارات (23.26%)، والخدمات المتنوعة (15.12%)، والصناعة (7.57%)، والنقل (6.32%)، والفنادق والمطاعم (5.71%)، والأنشطة المالية (3.07%)، والزراعة والصيد البحري (1.99%)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1.65%).

وحسب الشكل القانوني، فإن 3ر40 في المائة من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد (59,4 في المائة)، والشركات المجهولة (0,1 بالمائة).

وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2024، 86.493 مقاولة، موزعة بين الأشخاص الاعتباريين (61.819) والأشخاص الذاتيين (24.674).

وتأتي جهة الدار البيضاء- سطات في الصدارة بما مجموعه 27 ألفا و70 مقاولة محدثة حتى متم نونبر 2024، متبوعة بكل من جهات طنجة- تطوان- الحسيمة (12 ألفا و627)، والرباط-سلا-القنيطرة (10.007)، ومراكش- آسفي (9741)، وفاس-مكناس (5993)، وسوس- ماسة (5894)، وجهة الشرق (5131)، والعيون- الساقية الحمراء (3.478)، وبني ملال- خنيفرة (2445)، ودرعة- تافيلالت (1970)، والداخلة- وادي الذهب (1434)، وكلميم- واد نون (702).

كشفت حكومة عزيز أخنوش، مؤخرا عن خارطة طريقة جديدة لمواجهة تفشي البطالة التي تفاقمت إلى 13.3 في المائة.

الخطة الجديدة رصدت لها الحكومة 15 مليار درهم، فيما تهدف إلى إحداث 350 ألف منصب شغل في أفق 2026، وبعد ذلك إلى 1.45 مليون منصب شغل في سنة 2030، أي خفض معدل البطالة إلى حوالي 9 في المائة، لكن شريطة سقوط الأمطار.

هذا الغلاف المالي البالغ ل15 مليار درهم، يتوزع ما بين 12 مليار درهم مخصصة لتحفيز الاستثمار، ومليار درهم لدعم العالم القروي في مواجهة آثار الجفاف، وملياري درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش التشغيل.

على المدى القريب، تراهن الحكومة على إحداث 350 ألف منصب شغل دائم بحلول سنة 2026، آخر سنة في عمر الولاية الحكومية الحالية.

تنفيذ ذلك يمر عبر ثلاثة تدابير على المدى القصير.

الإجراء الأول يتعلق بمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من خلال تسريع تنفيذ الميثاق الخاص بالاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين مليون و50 مليون درهم لإطلاق مشاريع جديدة تحدث ما بين 35 ألفا و40 ألف منصب شغل.

هناك أيضا تعزيز سياسات التشغيل النشيطة من خلال إدماج، تحفيز تأهيل،ويشمل تعميم التعلم وإحداث مكافأة تشغيل محددة للمقاولات الصغيرة جدا. وبفضل ميزانية إضافية قدرها مليارا درهم، يهدف هذا الإجراء إلى بلوغ 422 ألفا و500 إدماجا مهنيا بحلول سنة 2025.

كما أنه بالنظر إلى توالي سنوات الجفاف التي كبدت الق طاع الفلاحي فقدان عشرات الآلاف من مناصب الشغل، تقرر في هذا إعطاء الأولوية لمحورين يشملان تثبيت المساحة المزروعة بالحبوب عند أكثر من 4 ملايين هكتار، وتعزيز التشغيل الفلاحي.

لتحقيق ذلك، ستتم بلورة خطة عمل مفصلة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ولمعالجة الإشكاليات العميقة لسوق الشغل، سيتم تنفيذ خمسة تدابير، أولها يتمثل في دمج

سياسات التشغيل النشطة ضمن برنامج موحد يشجع على خلق فرص الشغل داخل المقاولات، فيما سيمكن تعزيز مهام الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات "أنابيك" من إرساء مسار مندمج للوساطة يبدأ بمراكز للمسارات المهنية في التربية الوطنية ويواكب جميع العاطلين عن العمل بشكل فردي.

إلى جانب ذلك سيتم العمل على إزالة الحواجز أمام تشغيل النساء، لا سيما من خلال نماذج لدور حضانة القرب وتأمين النقل.

من التدابير الأخرى ، مكافحة الهدر المدرسي أولوية، بهدف خفض الهدر المدرسي بنسبة الثلث في أفق 2026، للوصول إلى 300 ألف تلميذ في 2026 مقابل 200 ألف حاليا، وذلك إلى جانب تحسين آليات التكوين لضمان ملاءمة ومرونة مختلف مسارات التكوين وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق الشغل.

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 9,45 مليار درهم متم يناير 2025، مقابل 9,4 مليار درهم متم يناير 2024.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 0,5 في المائة (زائد 44 مليون درهم) مقارنة بمتم يناير 2024.

كما أشارت النشرة إلى أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 3,23 مليار درهم، بتحسن نسبته 16,9 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وتنامت إيرادات ونفقات هذه الاستثمارات على التوالي بنسب بلغت 24,1 في المائة إلى 4,94 مليار درهم، و40,4 في المائة إلى 1,7 مليار درهم.

أما صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تنامى بمقدار 812 مليون درهم ليصل إلى 723 مليون درهم، مقابل ناقص 89 مليون درهم متم يناير 2024.

أما الإيرادات (تفويتات هذه الاستثمارات) والنفقات فقد ارتفعت تواليا بنسبة 1,7 في المائة إلى 1,5 مليار درهم، و59,9 في المائة إلى 2,23 مليار درهم.

أصدر الباحث المغربي المتخصص في الفلسفة حمادي أنوار تحت عنوان " الدين بين العقل واللاعقل في فلسفة برغسون''. عن منشورات ''مؤسسة مؤمنون بلا حدود''.

و يعالج هذا الكتاب سؤالا راهنا هو سؤال الدين بين الانفتاح والانغلاق، ويقدم تصورا يتعارض تماما مع شتى أشكال التعصب والتطرف، ويعمل على بيان روح التجربة الدينية في صفاءها ونقاءها بمنأى عن أي ادعاءات تبتغي تسويغ الدين عقليّاً أو تبريره منطقيّاً أو جعله تجربة معرفية.

يكشف الكتاب عن وجه خفي لتجربة الإنسان الدينية، وهو الوجه الذي يلتقي فيه البعد الأُنطولوجي والروحي والإنساني. هذا هو تحديدا المقصود بلاعقلانية التجربة الدينية: أي تجاوزها لانحطاط اللاعقل من تخريف ووهم وشعوذة، وسموها إلى مقامٍ فوق عقلي حيث يغدو الدين تجربة محبة وانفتاح وإنسانية.

وقد جاء في نبذة الكتاب ما يلي:

«نسعى من خلال كتابنا هذا عن ''الدين بين العقل واللاعقل في فلسفة برغسون'' إلى البحث في ثلاث مشكلات فلسفية كبيرة ومتداخلة؛ ''مشكلة العقل'' و''مشكلة اللاعقل أو الحدس''؛ ثم ''مشكلة الدين''.

لقد تحدث برغسون، في فلسفته في الدين، عن منبعين اثنين للتجربة الدينية؛ الأول اجتماعي منغلق وغارق في العادة والتكرار، والثاني إنساني وبطولي ومنفتح ومتطلع. وهما المنبعان اللذان وصفنا الأول منهما بالعقلي، ونعتنا الثاني باللاعقلي؛ ليُشَكِّلَ كتابنا هذا مساءلة لِغِياب اللاعقلي –ما فوق العقلي- في التجربة الدينية في مقابل تكريس اللاعقلي الآخر (ما دون العقل). تتساءل النقاشات الفلسفية الدينية عمومًا، مثلًا، عن مدى ''عقلانية'' التجربة الدينية، ومدى إمكانية –أو استحالة- إثبات ''وجود الإله'' عقلًا؛ لكنها تُغيّب الجانب اللاعقلي في مثل هذه التجارب.

فهل سؤال العقل والتعقل هو الإمكان الوحيد الذي يسعنا أن ننظر من خلاله فلسفيًّا للتجربة الدينية؟ أَلَيْس سؤالًا يضمر اليقين التام باستحالة تَعَقُّل هذه التجربة التي توجد خارج نطاق العقل واللغة والفكر؟ فهل يعني هذا أن كل ما ليس عقليًّا أو عقلانيًّا يعفينا من الخوض فيه، ويحثنا على تهميشه وتبخيسه؟ هل الإعراض عما ليس عقلانيًّا، وعدم الاكتراث به، هو الموقف الوحيد الممكن حياله؟ لماذا لا نفكر إذن في هذا اللاعقل؟ وهل اللاعقل يعني بالضرورة ما دون العقل وما يَكُون أقل منه وأدنى؟ ولماذا نبوئ العقل القمة ونجعل منه أقصى ما يمكننا أن نصبو إليه؟ ألا نستطيع افتراض وجود آفاق أخرى تتخطى طور العقل، تكون بالنسبة إلى العقل كما هو العقل بالنسبة إلى ما دونه وأقل منه؟

كل هذه الأسئلة والإشكالات كانت محركنا في هذا الكتاب، وشكلت اتجاهات السَّوْرَة المتعددة التي أثارت فينا قلق السؤال بخصوص النظر في هذه المشكلة المعقدة والمركبة التي تفتقت مع برغسون في ما هو فلسفي وعلمي وطبيعي، إلى أن لامست الديني والصوفي والروحي.»