كشف الخبير الدولي في أسواق الطاقة، الدكتور لؤي الخطيب، أن قطاع الكهرباء في العراق مهدّد بفقدان نحو 45% من طاقته الإنتاجية بسبب الاعتماد على الغاز الإيراني.

وقال الخطيب، الذي شغل منصب وزير الكهرباء العراقي سابقًا، إنه في حال عدم تجديد أميركا الاستثناء للعراق من استيراد الكهرباء أو الغاز من إيران ستفقد الشبكة الوطنية ما لا يقلّ عن 45% من طاقتها الإنتاجية، بسبب اعتماد الوقود على الجانب الإيراني في هذا المجال.

وأضاف في تصريحات تلفازية، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أيّ منع للجانب العراقي فيما يخصّ استثناءات الغاز والكهرباء، ولا يوجد بيان صريح ومحدد من الإدارة الأميركية بهذا الشأن.

ودعا الخطيب العراق إلى تقليل اعتماده على إيران بسبب أزمة الدولار وعقوبات واشنطن على طهران، مشددًا على أن منع الاستثناءات الذي تحصل عليه في موضوع استيراد الغاز والكهرباء لم يرد به أيّ بيان محدد.

استقلال الطاقة

أشار الخطيب إلى أن الولايات المتحدة تدفع دائمًا العراق إلى أن يتوجه نحو الاستقلال في ملف الطاقة، إلّا أن موضوع الاستقلال عنوان فضفاض، إذ إن ملف الطاقة تتحكم به المعادلات الاقتصادية.

وأضاف في حواره مع شبكة "رووداو": "لا توجد أيّ دولة في العالم مستقلة في ملف الطاقة، كأن يكون عندها إمكانات واحتياطيات ومستويات إنتاجية للنفط والغاز تفي حاجتها المحلية وتفضي إلى التصدير، باستثناء عدد قليل من الدول من تعداد قرابة 200 دولة عضو في الأمم المتحدة".

وأشار إلى أنه حتى الولايات المتحدة عندما رفعت شعار الاستقلال في ملف الطاقة منذ سبعينيات القرن الماضي، لم تنجح حتى الآن، صحيح أنها تصدر النفط الخفيف، ولكن تستورد نفطًا ثقيلًا، وهكذا.

وشدد على أن العراق حسب الاحتياطيات الموجودة وحسب الإمكانات الإنتاجية، يأتي 80% من إنتاج الغاز مصاحب مع النفط، ومن ثم فإن الطبيعة الإنتاجية والمستويات محددة بهضبة الإنتاج وحصة بغداد في أوبك+ حفاظًا على الأسعار العالمية".

وأكد وزير الكهرباء العراقي السابق أن أيّ إنتاج، حتى لو استثمر جميع إمكانات الغاز محليًا، سواء كان حرًا أو مصاحبًا، فلن يكفي وقودًا للغاز للمحطات، فضلًا عن تلبية الزيادة المستقبلية في تنامي عدد السكان.

ودعا الخطيب الحكومة العراقية إلى البحث عن مورّدين آخرين غير إيران، وعلى سبيل المثال، استيراد الغاز المسال خلال المنصات البحرية، وعندنا قد تكون من قطر أو من أستراليا أو من دول أخرى.

وقال: "هذه الأمور تحتاج إلى وقت وإلى استثمارات ضخمة، وقبل كل شيء نحتاج إلى إصلاح اقتصادي، لكي نسدد تكلفة هذه الاستثمارات".

وأوضح أن ملف الطاقة مكلف، ومن ثم هناك منتج وهناك مستهلك، ويجب ألّا يتعامل المستهلك مع هذا الإنتاج وكأنما هي خدمة مجانية، ولكن بالنهاية هي سلعة يجب سداد تكلفتها".

وأشار إلى أنه إذا لم يجرِ الإصلاح الاقتصادي على مستوى العراق في إصلاح التعرفة وفي الإصلاح الإداري، فإنه من الصعب الشروع في استثمارات عملاقة كبرى، حتى لاستيراد الغاز من مصادر أخرى.

الطاقة في العراق

طرح الخطيب رؤيته لإصلاح قطاع الطاقة في العراق، من أجل تحقيق الاستقلالية، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج الى قيادة موحدة مطّلعة على ملف الطاقة على مستوى دولي.

وقال: "مشكلتنا بالعراق أن ملف الطاقة مشرّد ومقسّم بين 3 وزارات وزارة النفط، حتى لحدّ الآن نسمّيها وزارة النفط، وهي نفط وغاز وأكثر من ذلك، ووزارة الكهرباء ووزارة الصناعة التي فيها هامش كبير في صناعة الكهرباء والبتروكيماويات".

وأضاف: "يجب أن يكون قطاع الطاقة في العراق تحت مظلة وزارة الطاقة عمومًا، وهناك هيئات قد تكون جهات تنظيمية لبعض الأمور الفرعية، ولكن في النهاية نحن حتى ننهض بهذا الملف المعقّد على المستوى الاتحادي يجب أن نعدّ أسسه وأركانه".

وأوضح أنه حتى الآن في العراق، بعد مضي عقدين من الزمن على الاستفتاء على الدستور، ما زالت هناك ملفات معطّلة ترسم معالم الدولة العراقية الاتحادية، وعلى سبيل المثال، قانون النفط والغاز الاتحادي، وقانون توزيع الواردات الاتحادية والهيئة المتعلقة به، وتأسيس المجلس الاتحادي للطاقة بكل فروعها.

وقال: "الآن بغياب هذه المؤسسات والقوانين الاتحادية، مازال العراق دستوريًا دولة اتحادية، ولكن هو مركزي، إذ ما تزال البلاد تستند على قوانين سابقة مركزية، ومن ثم هذه المركزية وهذا التشبث بالنظام الاشتراكي الذي يعطي هيمنة للعقود الحكومية وتحجيم لمشاركة القطاع الخاص بصورة صحيحة، باستثناء فئات قد تمثّل جهات حزبية وسياسية أخرى، حقيقةً عطّل هذا الملف، وكلّها أمور متداخلة".

وأوضح أنه عند الحديث على ملف تطوير قطاع الطاقة في العراق من شماله إلى جنوبه وشرقه إلى غربه، وبحسب الإستراتيجية الوطنية التي أعدتها رئاسة الوزراء في عام 2012، قبل دخول داعش والدمار الذي أصاب العراق، كانت تقييمات إعمار مجمل القطاعات في البلاد، وضبطها بصفتها دولة اتحادية، تكلّف بحدود تريليون و500 مليار دولار، نصفها يخصّ ملف الطاقة بكل أفرعه (نفط، غاز، مصافٍ، بتروكيماويات، صناعة، كهرباء إلى آخره)، أي ما لا يقل عن 700 مليار دولار.

وشدد أن هذه الموارد لا تستطيع أن تجلبها من الموازنات الاتحادية، بل من الاستثمارات العالمية، وهي التي تحدث حينما تتولد الثقة في المجيء والمخاطرة، وعندما تكون المخاطر محسوبة، وعندما نجد هناك سوق أوراق مالية ونظامًا مصرفيًا رصينًا يعتمد الشعب عليه.

ووصف الخطيب ما يحدث حاليًا في التغييرات الحكومية بأنه أشبه بالانقلابات غير العسكرية من خلال إلغاء القرارات السابقة والملاحقات ...إلى آخره، موضحًا أن عدم استقرار بالمنظومة الإدارية أمور يجب أن تؤخذ بالحسبان.

وشدد على أن المسألة ليست فقط توقيع عقد، "فما الفائدة من توقيع عقد مع دولة معينة أو شركات معينة لبناء محطات كهربائية بـ 15 مليار دولار -مثلًا-، لتلبية الطلب المضاعف مرتين أو 3، وليست لدي الألية للوفاء بتكلفة هذه الاستثمارات، لأن تعرفتي أقل من 10% من التكلفة التي تتحملها الخزينة العراقية؟".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..