علمت جريدة « أحداث أنفو » الإلكترونية، من مصادر متطابقة أن النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، دخلت على خط قضية شخصية نافذة الذي أعطى أوامر هاتفية لحارس المحجز البلدي بخريبكة، وأمره بإخراج سيارة موقوفة مخالفة للقانون، من طرف رجال الأمن بمفوضية خريبكة، إثر مخالفة سير، حيث تم تحرير محضر قانوني من طرف شرطة السير والجولان، تم على إثره نقل السيارة للمحجز البلدي، لتتفاجأ عناصر الأمن بعد وقت وجيز بخبر الافراج عن السيارة موضوع المخالفة من طرف حارس المحجز البلدي، والذي تلقى هاتفا ( ...... ) ضاربا عرض الحائط كل المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

هذا وفور إشعارها بالواقعة، أمرت النيابة العامة المختصة بوضع حارس المحجز البلدي رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل مباشرة التحقيق في هذه الواقعة . . بإصدار أوامر عن طريق الهاتف ودون اتباع المساطر المنصوص عليها قانونيا في هذه الحالة.

والجدير بالذكر، أنه بعد تعليمات النيابة العامة المختصة، أمرت هذه الأخيرة بإعادة السيارة للمحجز البلدي، مباشرة تحرياتها لتحديد المسؤوليات بخصوص الجهة أو الجهات كانت وراء هذا الفعل الجرمي الذي يعاقب عليه القانون.

وجه أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يطالب فيه بتوضيح الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من "المضاربات الخطيرة"، التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسماك.

وأشار العبادي إلى أن سلسلة تسويق المنتجات البحرية تعاني من "غياب الرقابة"، مما يسمح للمضاربين بـ"استغلال الفرص لتحقيق أرباح غير مشروعة، وسط غياب آليات تنظيمية واضحة تحمي المستهلك من هذه التجاوزات".

وتابع المتحدث نفسه أن سوق الأسماك يخضع لهيمنة "وسطاء ومضاربين"، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار، بشكل غير منطقي، خاصة في ظل وجود آليات بيع منظمة، مثل نظام "الدلالة" المعتمد في موانئ الصيد، مطالبا الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح منظومة توزيع المنتجات السمكية، كتعزيز المراقبة على مراحل بيع وتوزيع الأسماك من الموانئ إلى الأسواق، والحد من عدد الوسطاء وتقنين دورهم في عملية البيع، بالإضافة إلى منع البيع العشوائي غير المنظم للأسماك، الذي يتسبب في زيادة الأسعار بشكل غير مبرر، والتدخل لضبط الأسعار عبر تنظيم العرض والطلب، فضلا عن ضمان عدالة وصول المنتوج إلى المواطن بسعره الحقيقي.

وشدد العبادي على ضرورة تحرك الحكومة والجهات الوصية، لاسيما وزارة الفلاحة والصيد البحري، لضمان وصول الأسماك إلى المستهلك بأسعار معقولة، داعيا إلى تعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع، ومكافحة أي تلاعب يضر بالسوق الوطنية والمستهلكين.

كما ساءل كاتبة الدولة حول إجراءات الوزارة الوصية لضمان وصول الأسماك إلى المواطن بأسعارها الحقيقية، وتدابيرها من أجل إصلاح منظومة تسويق المنتوج السمكي.

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الثلاثاء، ستة أشخاص على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، في إطار الأبحاث الجارية حول شبكة "جيراندو وشركاؤه".

وحسب مصادر خاصة، يتعلق الأمر بأشخاص متهمين بمساعدة المدعو هشام جيراندو في توضيب الفيديوهات التي ينشرها عبر قناته على موقع اليوتوب، وأيضا الاشتباه في تورطهم في تنفيذ معاملات لها علاقة بالقضية موضوع البحث.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، أنه تبعا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص موجبات البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة قررت بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.

وذكر بلاغ للمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.