تشهد مصر تحولات جذرية في قطاعها الزراعي، مدفوعة برؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة، حيث وضعت الدولة القطاع الزراعي على رأس أولوياتها، باعتباره حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ظل هذه الرؤية الطموحة، انطلقت مشاريع استصلاح عملاقة تعيد تشكيل الخريطة الزراعية لمصر، مستهدفة التوسع الأفقي بإضافة ملايين الأفدنة الجديدة إلى الرقعة الزراعية، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.

مشروع الدلتا الجديدة.. عملاق الاستصلاح الزراعي

في قلب هذه الطفرة الزراعية، يبرز مشروع الدلتا الجديدة كواحد من أضخم المشروعات القومية في مجال استصلاح الأراضي، والذي يمتد على مساحة شاسعة تتراوح بين 2.2 إلى 2.8 مليون فدان، مما يعادل نحو 30% من مساحة الدلتا القديمة، ليعيد بذلك رسم خريطة الزراعة المصرية.

يمتد مشروع الدلتا الجيدة في الصحراء الغربية بالقرب من الساحل الشمالي الغربي، متداخلًا مع الحدود الإدارية لأربع محافظات رئيسية، ما يمنحه ميزة استراتيجية من حيث توافر البنية التحتية وارتباطه بشبكة حديثة من الطرق والموانئ، مما يسهل عمليات النقل والتصدير، ويضمن انسيابية حركة المنتجات الزراعية إلى الأسواق المحلية والعالمية.

مشروعات متكاملة لدفع عجلة الإنتاج الزراعي

يتفرع مشروع الدلتا الجديدة إلى عدة مشروعات رئيسية، من بينها مشروع "مستقبل مصر"، الذي يمثل باكورة المشروع وأحد النماذج الناجحة في استصلاح الأراضي، ويقع على امتداد محور "روض الفرج – الضبعة"، وهو أحد المحاور القومية التي تم إنشاؤها لدعم خطط التنمية، ما يعزز من سهولة الوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية.

تم تخصيص مساحة 500 ألف فدان لهذا المشروع، وقد شهد بالفعل استزراع 400 ألف فدان باستخدام تقنيات ري حديثة تعتمد على المياه الجوفية المتاحة في المنطقة، حيث تم تشغيل 1600 جهاز ري محوري متطور لضمان استدامة الإنتاج الزراعي على مدار العام، مع زراعة المحاصيل مرتين سنويًا خلال الموسمين الصيفي والشتوي.

وقد بلغت الاستثمارات الموجهة لهذا المشروع نحو 5 مليارات جنيه، بهدف توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية، تلبي احتياجات السوق المحلية وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير.

أما مشروع "جنوب محور الضبعة"، فهو امتداد لهذه النهضة الزراعية، إذ يغطي مساحة 500 ألف فدان، ويقع في موقع استراتيجي غرب مشروع "مستقبل مصر"، ما يجعله جزءًا من منظومة زراعية متكاملة تستفيد من القرب الجغرافي للبنية التحتية الحديثة.

وقد كشفت الدراسات أن أكثر من 90% من المساحة المستهدفة صالحة للزراعة، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، الذرة الصفراء، البقوليات، محاصيل الخضر، وأنواع مختلفة من الفاكهة، مما يعزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع الأساسية.

الزراعة محرك للتنمية الاقتصادية الشاملة

لم يعد التوسع الزراعي مجرد مشروع لإنتاج المحاصيل، بل أصبح جزءًا من رؤية أشمل تستهدف خلق منظومة زراعية وصناعية ولوجستية متكاملة.

 فالدولة تعمل على ربط المشروعات الزراعية بمناطق صناعية متخصصة لمعالجة وتصنيع المنتجات الزراعية، مما يرفع من قيمتها المضافة ويخلق فرص تصديرية أوسع. 

كما أن هذه المشروعات تسهم في تقليل الفجوة الغذائية، وتخفيف الضغط على الاستيراد، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.

استراتيجية مستدامة لمستقبل الزراعة في مصر

تسير هذه المشروعات وفق منهج علمي متكامل، يعتمد على أحدث التقنيات الزراعية، ويستفيد من الأبحاث العلمية لضمان استدامة الموارد المائية، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل. 

كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات التنفيذية والمراكز البحثية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، في إطار الالتزام بالتوجيهات الرئاسية التي تضع تحقيق الأمن الغذائي كأولوية قصوى.

علاوة على ذلك، فإن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في خلق فرص عمل جديدة، حيث يُقدر أنها ستوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل معدلات البطالة، وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الريفية والمناطق المحيطة بها.

المشروع يضيف 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية

وفي هذا السياق، أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن د مشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" يعكس إنجازًا تنمويًا هائلًا، مضيفًا أن المشروع يضيف 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية، ما يمثل نقلة نوعية في ظل التحديات السكانية والمائية.

وأوضح الجميل أن مشروع "الدلتا الجديدة"، الممتد على مساحة تعادل أراضي أربع محافظات، يمثل نموذجًا للتنمية الزراعية المتكاملة المرتبطة بالتصنيع، حيث يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات الزراعية.

وأشار إلى أن المشروع يعتمد على استغلال المياه الجوفية، مع تقسيم المحاصيل بنسبة 30% للاستراتيجية، 40% للبستانية، و30% للتصنيع الزراعي، لافتًا إلى دوره في توفير 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، واستيعاب التوسع السكاني، وتعزيز الصناعات التحويلية، خاصة مع قربه من محور الضبعة، الذي يسهم في دعم التجارة الخارجية.

تنمية الرقعة الزراعية في مصر 

تعكس هذه الطفرة الزراعية رؤية مصر الطموحة لبناء قطاع زراعي أكثر تطورًا واستدامة، قادرًا على مواجهة التحديات المناخية والمائية، وتلبية احتياجات الأجيال القادمة.

ومع استمرار تنفيذ هذه المشروعات الضخمة، تمضي مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة زراعية شاملة، تجعلها أكثر قدرة على تحقيق الأمن الغذائي، وتعزز مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية عالية الجودة.