اتهمت حركة حماس، اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة عقاب جماعي غير مسبوقة بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، من خلال قطع المياه والكهرباء ومنع دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، في خرق جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
وفي بيان رسمي، أكدت الحركة أن استخدام الماء والغذاء سلاحًا ضد المدنيين الأبرياء يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن خطوات ممنهجة لتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع. وأشارت إلى أن استمرار قطع الكهرباء عن غزة لأكثر من 16 شهرًا يُعد جريمة حرب تهدد السكان بكارثة تعطيش غير مسبوقة، ما ينذر بانهيار الخدمات الأساسية بشكل كامل.
تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحصار
منذ بدء العدوان الإسرائيلي، يعيش قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة، حيث أدى قطع الكهرباء والمياه ومنع الإمدادات الغذائية والطبية إلى تدهور كارثي في الوضع المعيشي. وتحذر منظمات الإغاثة الدولية من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق وانهيار النظام الصحي في القطاع، خاصة مع النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمرافق الطبية.
وأكدت "حماس" أن الاحتلال يسعى من خلال هذه السياسات إلى تحويل غزة إلى منطقة منكوبة، ومعاقبة سكانها جماعيًا في محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية.
صمت دولي يُشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه
انتقدت حركة حماس تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجرائم، مؤكدة أن التجاهل المستمر للتقارير الصادرة عن المنظمات الإنسانية يُعطي الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة سياساته الإجرامية.
وشدد البيان على ضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لوقف هذه الجرائم، وفرض إجراءات فورية لإنهاء الحصار، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام العدالة الدولية.
نداءات لمحاسبة الاحتلال دوليًا
في ظل تفاقم الأزمة، جددت "حماس" دعوتها للمؤسسات الحقوقية والمحاكم الدولية للتحرك ضد إسرائيل، معتبرة أن ما يحدث في غزة لا يمكن السكوت عليه، وأن استمرار الحصار يمثل جريمة ضد الإنسانية تستوجب تحركًا قانونيًا ودبلوماسيًا فوريًا.
وأكدت الحركة أن إفلات الاحتلال من العقاب هو الذي سمح له بالتمادي في انتهاكاته، داعية الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تفعيل الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل لإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة.
0 تعليق