شددت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر الأربعاء، على وجوب التحقيق في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على مرافق صحية وسيارات إسعاف ومسعفين في لبنان خلال المواجهة الأخيرة مع حزب الله، واصفة هذه الانتهاكات المحتملة بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

وحثت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، على فتح تحقيق في الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد مرافق صحية وسيارات إسعاف ومسعفين في لبنان خلال النزاع الأخير مع حزب الله، مشيرة إلى احتمال تصنيفها "جرائم حرب".

ومر قرابة عام على تبادل إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان، قبل دخول حزب الله وإسرائيل في مواجهة واسعة النطاق أوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة، لتنتهي باتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر، برعاية أمريكية.

واعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها، أن الاعتداءات المتكررة التي قام بها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، واستهدفت بشكل غير قانوني مراكز صحية وسيارات إسعاف وطاقما طبيا، يجب أن تخضع لتحقيق كامل، باعتبار أن منتهكي القانون الدولي الإنساني يمكن أن يواجهوا اتهامات جرائم حرب.

وحضت المنظمة كذلك الحكومة اللبنانية على منح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية اللازمة للتحقيق في جميع الجرائم المشمولة بنظام روما الأساسي، داعية إلى مقاضاة الجناة في الأراضي اللبنانية. وشددت على ضرورة توفير آليات تضمن حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك حقهم في المطالبة بتعويضات عن الخروقات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل سيارات إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية، المرتبطة بحزب الله، بنقل عناصر وأسلحة خلال الحرب، وهو ما نفاه الحزب. وأشار تقرير رسمي إلى تكرار استهداف هذه المركبات بالذخيرة الإسرائيلية.

قصف 256 مركبة طوارئ

وذكر وزير الصحة اللبناني السابق، فراس الأبيض، في ديسمبر وقوع 67 هجوما ضد المستشفيات، أصاب 40 منها بصورة مباشرة، ما أدى إلى مقتل 16 شخصا في سياق المواجهة بين حزب الله وإسرائيل. كما رصدت الوزارة 238 اعتداء طال هيئات الإنقاذ، وأسفر عن 206 ضحايا.

كما أعلن أيضا عن قصف 256 مركبة طوارئ، شملت سيارات إسعاف وإطفاء، وذلك وفقا للمصدر نفسه. وأكدت العفو الدولية أنها حققت في أربع ضربات إسرائيلية استهدفت مرافق صحية وسيارات إسعاف في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر، خلفت وراءها 19 قتيلا بين العاملين في القطاع الصحي وإصابة 11 آخرين، فضلا عن تدمير منشأتين طبيتين وعدد من سيارات الإسعاف.

وأوضحت المنظمة أنها لم تجد أدلة تشير إلى استخدام هذه المرافق أو المركبات في أعمال عسكرية وقت الهجمات. كما أفادت بأنها وجهت رسالة إلى الجيش الإسرائيلي في 11 نوفمبر 2024 لاستعراض نتائج التحقيق، من دون أن تتلقى أي رد.

ولفتت أمنستي إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم أي تبريرات أو أدلة محددة تفيد بوجود أهداف عسكرية في المواقع التي تعرضت للقصف، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الضربات أدى إلى إضعاف البنية الصحية الهشة وتعريض أرواح الناس للخطر.

وتحدثت السلطات اللبنانية عن مقتل ما يزيد على أربعة آلاف شخص خلال هذه المواجهة، في ظل دمار واسع في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية. وفي تقديراتها الأولية، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز عتبة العشرة مليارات دولار.