يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر نمواً ملحوظاً بحلول عام 2024 بنسبة زيادة 68%، ليصل إلى 1.14 تريليون جنيه، بما يمثل 5% من إجمالي السوق المصرفية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 412 مليار جنيه مقارنة بعام 2023.

حتى الآن، يوجد في مصر 15 بنكًا مرخصًا من البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، أربعة منها تتوافق تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية: بنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك البركة مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، وبيت التمويل الكويتي.

ويعد بنك أبو ظبي الإسلامي الأكبر بين هذه البنوك، بإجمالي حجم أعمال يبلغ 240 مليار جنيه مصري.

وبلغ إجمالي الودائع المصرفية الإسلامية في مصر 738 مليار جنيه، تمثل 7.3% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، بزيادة قدرها 290 مليار جنيه، بنسبة نمو 65% مقارنة بعام 2023.

كما بلغت الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 807 مليار جنيه، تمثل 6% من إجمالي محفظة القروض لدى كافة البنوك المصرية، بزيادة قدرها 314 مليار جنيه، بنسبة نمو 64% عن العام السابق.

وبعيدًا عن الخدمات المصرفية، شهد قطاع التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية طفرة في سوق الصكوك، بما في ذلك الصكوك السيادية والشركاتية، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 100 مليار جنيه مصري في عام 2024 وهذا يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد بالأدوات المالية الإسلامية.

وبالإضافة إلى ذلك، شهد القطاع توسعًا كبيرًا، حيث تعمل سبع شركات تكافل وشركتان للتمويل العقاري وفقًا للمبادئ الإسلامية.