ووافق رئيس مجلس الوزراء على قيام ذوي الهمم بتقديم ما يثبت الملاء المالية عن طريق حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع لملكية خاصة، في حال تعذره عن تقديم إشعار يثبت تحويل الأموال من حسابه أو حساب أحد أقاربه للتجار.

وكانت الحكومة أعلنت في أكتوبر الماضي إدخال تعديلات جديدة على ضوابط استيراد سيارات ذي الهمم، للحد من عمليات التلاعب وتوجيه السيارات للفئات المستحقة.

تضمنت الضوابط الجديدة الا تتجاوز السعة اللترية للسيارة “1200 سي سي” لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وعدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثَمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها، بالإضافة إلى تقديم إشعار بنكي يثبت تحويل ثمن السيارة للمستورد.

ومع بدء تطبيق الضوابط الجديدة، واجه أصحاب سيارات ذوي الهمم التي استوردها قبل صدرها صعوبات في الإفراج عنها خاصة فيما يتعلق بالشرط الخاص بتقديم ما يثبت بتحويله الأموال للمستوردين عن طريق حساب بنكي للمعاق أو أحد أقارب الدرجة الأولى.

والجدير بالذكر أن استثناء ذوي الهمم من تقديم ما يثبت اشعار التحويل من الحساب البنكي، سيقتصر على السيارات التي تم استيرادها قبل صدور اللائحة التنفيذية من القرار رقم 3500 لسنة 2024 والخاص بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.