من سيحكم غزة؟ كان هذا دائمًا السؤال الأكثر صعوبة الذي يجب الإجابة عليه لإنهاء القتال بين إسرائيل وحماس. وفي قمة 4 مارس في القاهرة، أيد الزعماء العرب خطة مصرية، وهي أكثر تفصيلًا من أي خطة عربية سابقة لغزة، تهدف إلى الإجابة على هذا السؤال المهم. في حين أن إسرائيل لن تقبل بعض العناصر الرئيسية وانتقدتها إدارة ترامب على الفور، فإن اقتراح مصر مفيد كأساس لمزيد من المفاوضات التي ستؤدي إلى خطة يمكن لإسرائيل والفلسطينيين والحكومات الأخرى - بما في ذلك الولايات المتحدة والشركاء العرب - أن تجعلها تنجح وفقا لتقدير المجلس الأطلسي وهو مركز دراسات مرموق مقره واشنطن.
ويؤكد المجلس الأطلسي في تقديره أنه يجب على إدارة ترامب أن تتولى زمام المبادرة وتبني على ما اقترحه المصريون من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام.
وأضاف: "إن الخطة المصرية تلبي شرطين أساسيين: فهي تستبعد حماس من حكم غزة، وتستبعد أي فكرة مفادها أن سكان غزة يمكن أن يتم نقلهم إلى أماكن أخرى. وبدلًا من ذلك، سوف يحكم غزة لمدة ستة أشهر مجلس تكنوقراطي من الفلسطينيين تحت رعاية السلطة الفلسطينية في رام الله، ولكن من غير المفترض أن يكون تحت سيطرتها. وسوف تدعو السلطة الفلسطينية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية. وسوف تشرف مجموعة اتصال دولية على هذه الجهود. وسوف تساهم الحكومات العربية في إعادة إعمار غزة".
وهناك العديد من الأسباب التي قد تجعل إسرائيل ترفض هذه الخطة في صورتها الحالية. فلدى إسرائيل ما يجعلها حذرة من وضع فلسطينيين مجهولين على رأس السلطة في غزة ـ رغم أن العواصم العربية والقدس قد تتوصل إلى اتفاق في مفاوضات سرية حول من سيشغل عضوية المجلس.
ولن تقبل إسرائيل أبدًا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، نظرًا للتجربة الكارثية التي خاضتها الأمم المتحدة في لبنان والخطر المتمثل في تعرض أمن إسرائيل للخطر بسبب الجمود بين القوى الكبرى أو المشاعر المؤيدة للفلسطينيين في الأمم المتحدة. وحتى بعيدًا عن كارثة الأمم المتحدة في لبنان بفشلها في فرض قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي تم تبنيه في عام 2006، فإن سجل نجاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة متفاوت. وستدعم إدارة ترامب والعديد من الديمقراطيين رفض إسرائيل تكليف قوة تابعة للأمم المتحدة بأمنها.
وألمح ترامب إلى الانفتاح على بعض الدور الأمريكي في مؤتمره الصحفي في الرابع من فبراير مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى مع إغلاق البيت الأبيض الباب في اليوم التالي بقوله إن ترامب لم يلتزم بوضع قوات أمريكية على الأرض في غزة. هناك مؤشرات على أن الخطة التي ستؤدي إلى هذه النتيجة موجودة في مكان ما في البنتاجون. وربما يكره المعينون السياسيون في وزارة الدفاع هذه الفكرة، ولكن إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لتأمين سلام إسرائيلي دائم مع غزة وجائزة نوبل للسلام التي حصل عليها ترامب، فهناك طريقة لتنظيم قوة حفظ سلام في غزة دون إشراك الأمم المتحدة.
ولكن المشكلة المركزية التي تواجه حكومة نتنياهو هي أنها غير راغبة في الالتزام بتسليم غزة للسلطة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية. ويمكن سد هذه الفجوة، ولكنها ستكون أول اختبار جدي للدبلوماسية التي تنتهجها إدارة ترامب الثانية في الشرق الأوسط وللزعماء في العواصم العربية وإسرائيل. ولا ينبغي لنا أن نتجاهل مخاوف إسرائيل بشأن "نزع التطرف".
فمصر وغيرها من الدول العربية لديها مخاوفها الجسيمة بشأن حماس وجذورها المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية. ولا يمكن للحديث عن الوحدة الفلسطينية أن يتجاهل مشكلة المخاوف الإسرائيلية بشأن احتمال تمكين حماس وغيرها من دعاة حل "الدولة الواحدة" المتمثل في جماعة الإخوان، الأمر الذي يجعل الإسرائيليين يفعلون كل ما في وسعهم لمنع حل الدولتين.
فضلًا عن ذلك فإن "إصلاح" السلطة الفلسطينية يبدو ضروريًا، ولكن الحاجة الملحة إلى البدء في إعادة بناء غزة ماديًا واجتماعيًا لا يمكن أن تنتظر حل كل هذه المشاكل. والواقع أن إنشاء سلطة حكم انتقالية بقيادة دولية تتولى مسؤولية الأمن وإعادة البناء، وتشرك الفلسطينيين من غير حماس، هو السبيل الوحيد لبدء هذه العملية.
ورجح المراقبون أن الاقتراح المصري، مثله كمثل غيره من الاقتراحات، لن يُقبَل على الفور. ولكن بعد سنوات من حكم حماس الكارثي، قد يشكل الاقتراح المصري نقطة انطلاق للمفاوضات حول خطة قابلة للتطبيق في غزة بعد الحرب، والتي من شأنها أن تضع حدًا للتهديد الأمني الذي تواجهه إسرائيل ومعاناة أهل غزة.
0 تعليق