02:09 م - الخميس 6 مارس 2025

0

أعلنت الصين عن نيتها اتخاذ مزيد من التدابير النقدية لدعم اقتصادها، حيث أكد مسؤول اقتصادي بارز يوم الخميس أن البلاد ستخفض أسعار الفائدة بشكل إضافي خلال العام المقبل لتعزيز النشاط الاقتصادي.

وقال بان قونغ شنغ، رئيس البنك المركزي الصيني، في مؤتمر صحفي: "سنقوم بتعديل نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة عند الحاجة، استنادًا إلى التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية."

يُعد الاحتياطي الإلزامي أحد الأدوات النقدية الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي لتنظيم السيولة في الأسواق. فرفع هذه النسبة يقلل من قدرة البنوك على تقديم القروض، مما يساعد في كبح التضخم، بينما يؤدي تخفيضها إلى زيادة السيولة وتعزيز الإقراض، مما يحفز النمو الاقتصادي.

في سياق متصل، جددت الصين التزامها بالحفاظ على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5% لعام 2025، على الرغم من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التوترات التجارية المتزايدة والتباطؤ المحلي.

وأكد تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن بكين واثقة من قدرتها على تحقيق هذا الهدف، رغم تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا وضعف الطلب المحلي.

ولتعزيز الاستثمارات، تخطط الصين لإطلاق مشروعات كبرى في قطاعات استراتيجية مثل السكك الحديدية، والطاقة النووية، وإدارة الموارد المائية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وجاء الإعلان عن هذا التوجه خلال التقرير السنوي الذي قدمه رئيس الوزراء لي تشيانغ أمام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، حيث يعكس هذا الهدف التوجه الحكومي الطموح لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك أزمة قطاع العقارات وتراجع إنفاق المستهلكين وضعف استثمارات القطاع الخاص.