أكد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات التي حدثت في الساحل السوري يجب أن يتم التحقيق فيها.

وقال عبد الغني في مداخلة مع قناة "العربي": "هناك فرق واضح العملية كانت أشد انضباطا وقوات الهيئة وعناصرها كان لها إدارة أشد مركزية من الآن، وحاليا توسعت السيطرة في المحافظات والمدن والمناطق فاضطرت الجهات المسيطرة عسكريا بعد عملية التسريح غير المنطقية لكل الشرطة وبالتالي صارت تضم عناصر غير مدربة والعناصر المدربة لا تقوم بما يحدث حاليا".

وأضاف: "ما يحدث حاليا هي أفعال تقوم بها مليشيات ومرتزقة وعصابات، لا يوجد أي تدريب للعناصر والعناصر الموجودة تعرف القتال ولكن لا تعلم كيف تتصرف مع المدنيين".

وتابع: "ما يحدث لا يبرر أن يكون هناك انتهاكات في الطرف الآخر، ما يقال خلال هذه الاستهدافات نفس ما كان يقوله نظام الأسد، ويجب أن تنتهي هذه المأساة وأن يكون هناك ضبط للعملية وتتوقف الممارسات فورا وأن يكون هناك محاسبة واعتراف من الدولة من قبل رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع المطالب بأن يوضح للسوريين ما يحدث".

وأوضح: "يجب أن يكون هناك محاسبة للعناصر التي قامت بهذه الأفعال ولا يقبل أن يكونوا جزءا من جهاز الداخلية هؤلاء ليسوا فقط تهديدا ولكن قد يقتلوا أي شخص يعترض عليهم".

وذكر: "بعض الانتهاكات حدثت بشكل عشوائي ممن حملوا السلاح وكانت هناك خطابات واعية من الدولة أنها ليست بحاجة لأحد، ولكن كان هناك تحشيد من إعلاميين مؤيدين للحكومة الحالية، ولكن الأغلبية العظمى من الانتهاكات حدثت من عناصر الأمن ووزارة الداخلية وهي انتهاكات تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها ويجب أن تتوقف ويتم التعامل معها بكل شفافية".