02:09 م - الأحد 9 مارس 2025

0

عدلت الأسواق المالية توقعاتها بشأن توقيت خفض الفائدة الأميركية، لتصبح في يونيو بدلاً من مايو، وذلك بعد صدور بيانات الوظائف لشهر فبراير، والتي أظهرت إضافة 151 ألف وظيفة. ورغم أن هذا الرقم جاء دون التوقعات البالغة 159 ألف وظيفة، إلا أنه لا يزال يفوق المعدل الشهري المستهدف من قِبَل عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، والذي يتراوح بين 80 و100 ألف وظيفة شهريًا.

الفيدرالي الأميركي يفضل التريث قبل خفض الفائدة

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتعديل أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب تلعب دورًا رئيسيًا في هذا القرار.

وفي حديثه خلال منتدى اقتصادي في نيويورك، أوضح باول أن التأثير العام للتغيرات السياسية الأخيرة هو العامل الحاسم في تحديد مسار السياسة النقدية، مؤكدًا: "لسنا مضطرين إلى التسرع، فنحن في وضع يسمح لنا بالانتظار للحصول على مزيد من الوضوح".

السياسات التجارية وتأثيرها على الأسواق

أثارت عودة ترامب إلى البيت الأبيض تغييرات اقتصادية سريعة، شملت فرض رسوم جمركية على بعض السلع المستوردة من دول شريكة تجاريًا مثل كندا والمكسيك، إلى جانب استمرار الحرب التجارية مع الصين. وقد أدت هذه الرسوم إلى اضطراب الأسواق المالية الأميركية، وسط تحذيرات من تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم على المدى الطويل.

توقعات متعددة لخفض الفائدة خلال 2025

من جانبه، صرح عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الجاري، شريطة استمرار تراجع معدلات التضخم.

وقال والر إن أول خفض متوقع قد يحدث خلال النصف الأول من العام، يليه تخفيضات إضافية وفقًا لتطورات البيانات الاقتصادية، مضيفًا أنه إذا استمر التحسن في معدلات التضخم، فقد يكون هناك ما يصل إلى ثلاثة أو أربعة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة.

وفي المقابل، لم يستبعد والر سيناريو أكثر تحفظًا، حيث أشار إلى أنه في حال استمرار الضغوط التضخمية، قد تقتصر التخفيضات على مرتين فقط أو ربما مرة واحدة خلال العام.

نهج الفيدرالي الحذر في التعامل مع الفائدة

في اجتماع ديسمبر الماضي، توقع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفضين في أسعار الفائدة خلال 2025، لكن التصريحات اللاحقة عكست توجهًا أكثر حذرًا، ما يعكس استمرار عدم اليقين بشأن تطورات الاقتصاد الأميركي.

وفي ظل هذه الأوضاع، تظل الأسواق في حالة ترقب لما ستكشف عنه البيانات الاقتصادية القادمة، والتي ستحدد بشكل أكبر مسار السياسة النقدية للفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.