خلفت واقعة مصرع طفلة إثر سقوطها في بالوعة للصرف الصحي في مدينة بركان نقاشا حول المسؤولية القانونية، التي قد تصل إلى المسؤولية الجنائية وكذا التعويض عن الضرر الناجم عن الفاجعة.

وتوجد الجماعة الترابية لمدينة بركان بمعية الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق في موقع المساءلة القانونية وتحمل المسؤولية الناجمة عن الإهمال الذي كان وراء مصرع الطفلة.

مسؤوليات مشتركة

محسن الحسيني، الناشط الحقوقي على مستوى المدينة الشرقية بالمملكة، أكد أن ما حدث “يأتي بسبب الإهمال وعدم منح المواطن أية قيمة من لدن بعض المسؤولين”.

وسجل الحسيني، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مسؤولية هذه الفاجعة تبقى مشتركة بين المنتخبين وبعض رجال السلطة المحلية وكذا المواطن.

وفي هذا السياق، لفت الفاعل الحقوقي إلى أن المنتخبين أو المسؤولين السياسيين يتحملون المسؤولية على اعتبار أنهم “كانوا بالأمس في الاستحقاقات يطرقون باب المواطنين، حيث يلزمهم الاهتمام بهم وبمشاكلهم والعمل على الحفاظ عن أرواحهم”.

وتابع المتحدث نفسه أيضا: “نحمل المسؤولية إلى بعض رجال السلطة الذين أحيانا لا يتحركون للحد من أشغال تشكل خطرا على حياة المواطن، ناهيك على أن السلطات كان عليها التحرك وفق النشرة الإنذارية التي صدرت عنها”.

وشدد على أن المسؤولية يتحملها أيضا المواطن؛ “لأنه للأسف لا يساهم في التغيير، من خلال السكوت عن بعض التصرفات التي تشكل خطرا عليه”.

المسؤولية القانونية

من نظرة رجال القانون، فإن المسؤولية تبقى مشتركة بين الدولة المغربية الممثلة برئيس الحكومة والمجلس الجماعي لبركان ثم الشركة الجهوية متعددة الخدمات ببركان باعتبار أن هذه الشركة أسند إليها التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء والصرف الصحي في جهة الشرق.

وفي هذا الصدد، قال محمد شمسي، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، إنه من حيث المبدأ “لا يمكن الحديث عن المسؤولية الجنائية في الواقعة بسبب غرق”؛ غير أنه عاد مستدركا بالقول بأنه “قام من الأفعال ما يجعلها ممكنة، لاسيما أنه تم الحديث على أن الشركة المفوض لها تدبير مجاري الصرف الصحي كانت على علم مسبق بتعرض غطاء البالوعة للسرقة وربما جرى إنجاز محاضر في ذلك.. وإذا صح هذا المعطي فإن الشركة تكون على علم مسبق بعدم وجود غطاء للبالوعة وأن غض البصر عن ذلك وعدم قيامها بوضع غطاء أو وضع موانع أو إشارات تدل على ذلك يجعل فعلها يرقى إلى الفعل الجرمي”.

وأبرز شمسي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما يمكن الحديث عنه حاليا “هو حق أسرة الطفلة يسرى في تقديم دعوى التعويض أمام المحكمة الإدارية بوجدة ضد الدولة المغربية وجماعة بركان والشركة متعددة الخدمات المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء التطهير السائل بالشرق مع إمكانية إدخال عامل عمالة بركان للدور الحيوي الذي يلعبه العامل في تراب العمالة أو الإقليم”، مشيرا إلى أن تقدير التعويض في هذا الصدد يكون خاضعا للسلطة التقديرية لهيئة المحكمة في شكل مبلغ جزافي.

وكانت مدينة بركان قد اهتزت، الخميس الماضي، على وقع فاجعة تمثلت في وفاة طفلة تدعى يسرى، لم تتجاوز التاسعة من عمرها، بعد أن جرفتها السيول إثر سقوطها في بالوعة صرف صحي مكشوفة بدوار جابر، قبل أن يتم انتشالها من وادي شراعة في الشمال الغربي للمدينة، وعلى بعد نحو كيلومترين عن مكان وقوعها.